يتوافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها غدًا للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها. وتستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في فبراير، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج «إيراسموس». وتأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «هاموكيد» التي تصفها بأنها «مقيِّدة إلى أقصى» حد وتفرض «معايير تدخلية ومبهمة». ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يومًا وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضًا أو قد يرث أرضًا. ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل. وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شيكل (نحو 20 ألف يورو) وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية. وذكرت جيسيكا مونتيل مديرة منظمة «هاموكيد» أنه يمكن لإسرائيل باعتبارها «قوة احتلال» في الضفة الغربية، أن تبرر أي إجراءات باسم حماية أمنها و»من أجل رفاهية السكان المحليين»، وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لكنها أضافت: إن الإجراءات الجديدة «لا علاقة لها بأي من الأمرين»، مشيرة إلى أنها إنما تهدف إلى «تقييد نمو السكان الفلسطينيين من خلال لم شمل الأسرة» ومنع «ترسيخ وجود» الأجانب في الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون فلسطيني ويعيش فيها 475 ألف مستوطن إسرائيلي.