رغم وجود نظام صادر من الخدمة المدنية ينص على قيام كل جهة حكومية بتحديد استخدام وأغراض كل سيارة تابعة لها، ووضع الضوابط التي تراها ملائمة لتنظيمها، وترشيد استخدامها، انطلاقًا من طبيعة عمل الجهة نفسها، ويمنع من استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وذلك لقضاء الاحتياجات الخاصة، إلا أن بعض الموظفين الحكوميين يستخدمون السيارات في أوقات الدوام الرسمي وخارجه في قضاء مشاويرهم الخاصة، وفي أغراض لا تخدم العمل الحكومي، سواء بالسفر والتنزه بها، أو نقل الأسر والعائلات، وارتكاب بعض المخالفات المرورية، حيث في بعض الأحيان نرى من يستخدمها في عملية التفحيط، حتى أن البعض أصبحت لديه قناعة عند مشاهدته لبعض السيارات الحكومية وقد تم استخدامها في غير ما وضعت له بأنه يعد نوعًا من الاستغلال. فيما حذرت الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك من خلال الإعلان الذي نشرته الهيئة في كل وسائل الإعلام إن كان ذلك مبادرة منها أو تبعًا لبلاغات تلقتها الهيئة من المواطنين. وفي هذا الجانب قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد أسامة عبدالعزيز الربيعة إن الدولة عندما وضعت في ميزانيتها تأمين مبالغ لسيارات حكومية يتم استخدامهما في المهام الرسمية والحكومية خلال وقت الدوام الرسمي. وأبدى الربيعة أسفه من ضعف من بعض الجهات الحكومية المشرفة فيما يتعلق من الحد في استعمال السيارات في الأمور الخاصة والشخصية. وبين الربيعة أن الهيئة بحكم ما يأتيها من بلاغات وما تقوم عليه من أمور وجدت إساءة في استخدام السيارات الحكومية من قبل الموظفين الحكوميين بشكل عام ومن قبل بعض الجهات الحكومية وبالأخص من بيده الصلاحية في منح السيارات للموظفين، وأضاف الربيعة أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تطبيق النظام المتعلق باستخدام السيارات الحكومية، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة ولد استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام الرسمي عند ضعاف النفوس. وأوضح أن الهيئة وفق اختصاصاتها وقفت على مثل هذه الأمور بالرغم من أن الجهة المعنية بالمراقبة هيئة الرقابة والتحقيق ولكن نحن بدورنا في الهيئة نحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق أي مخالفة حكومية يتم رصدها لتتولى هيئة الرقابة التحقيق مع من أساء استخدام هذه السيارة الحكومية وقام باستغلالها الاستغلال غير الأمثل والنظامي وبذلك يتم إيقاع العقوبة عليه، أو يتم المخاطبة مباشرة مع المسؤول في الجهة الحكومية التابع لها الموظف سواء وزير أو رئيس الجهة ليتولى التحقيق بنفسه. وعن وجود عدد الحالات التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لموظفين استخدموا السيارات الحكومية لمصالحهم الخاصة رفض الربيعة الكشف عن عدد الحالات التي تم رصدها وقال لقد رفعنا تقريرًا مفصلًا بذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مبينًا أن الهيئة لديها من الشفافية الشيء الكبير ولكننا ننتظر رد المقام السامي حيال ذلك. تقرير «نزاهة» كما أشار تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى وجود تجاوزات ومخافات مالية وإدارية في مديرية إحدى فروع الشؤون الصحية بالمملكة التابعة لوزارة الصحة، تمثلت في وجود شبهة التبديد والتفريط بالمال العام، والإخلال بواجبات الوظيفة، والإضرار بالمصلحة العامة. واشار التقرير إلى استلام بعض المسؤولين سيارات حكومية وقت الدوام وخارجه إلى جانب استمرارهم في استلام بدل الانتقال الشهري، الى جانب تكليف عدد من الفنيين على وظائف إدارية، وصرف بدلات لبعض موظفي المديرية مع عدم قيامهم بالأعمال التي خصص لها البدل. وبيَّن التقرير أن رصد الهيئة استلام بعض المسؤولين سيارات حكومية لا تحمل شعار وزارة الصحة، مع عدم استحقاقهم لاستخدام السيارات داخل وقت الدوام وخارجه إلى جانب استمرارهم في استلام بدل الانتقال الشهري. وكشف التقرير رصد الهيئة تسليم أحد المسؤولين بوزارة الصحة سيارة حكومية لأحد أبنائه، وتعرضها لحادث مروري، وعد (التقرير) ذلك تفريطًا في المال العام. هيئة الرقابة والتحقيق وحول رقابة الجهات الحكومية حول استخدام موظفيها للسيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، أوضح الربيعة أن الجهات الحكومية تتفاوت في مراقبة موظفيها خلال استخدامهم للسيارات التي في عهدتهم، مشيرا الى حرص بعض الجهات على المراقبة وبشكل قوي ودوري وذلك من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالجهة الحكومية. وكشف الربيعة عن مطالبة الهيئة لديوان المراقبة التعاون مهم في عملية المراقبة، مضيفًا أن بعض الجهات الحكومية لم تتمكن من تشكيل إدارة المراجعة الداخلية. وتشير التقارير الرقابية إلى أن قطاعات الصحة والبلديات والبريد والتعليم هي القطاعات الأكثر تضررًا من ظاهرة إساءة استغلال السيارات الحكومية في غير مجال العمل، ما يستدعي من المسؤولين عن هذه القطاعات ضرورة الحد من تفشي هذه الظاهرة. جولة «المدينة» «المدينة» سلطت الضوء على هذه القضية، في البداية تحدث خالد القحطاني (موظف مدني) قائلا: إنه كان يسير على طريق مكة الرياض في إجازة نهاية الأسبوع، وذهل حينما شاهد مركبة ذات دفع رباعي عليها شعار منشأة حكومية، كان سائقها يحمل على صندوقها الخارجي بعض قطع الأثاث المنزلي. وقال مشرف الشهري إنه كان ذات مرة بصحبة العائلة في متنزه الثمامة شمال الرياض عندما فوجئ بسيارة على أبوابها شعار دائرة قضائية، وقد ترجل منها السائق ومعه عائلته وأطفاله وخادمته. وذكر مدير مدرسة في الرياض، أنه شاهد موظفًا في زيه الرسمي ومعه سيارة بشعارها الرسمي يحضر إلى المدرسة لتوصيل ابنه والحال نفسه عند الانصراف. وأبدى عبدالعزيز البخيت استغرابه من قيام موظف بلدي بتظليل سيارة المنشأة الحكومية التي صرفت له رغم وجود شعار تلك المنشأة على جوانب السيارة، ما يدل على غياب الرقابة على الممتلكات الحكومية، حتى اعتبر الموظف السيارة التي صرفت له ملكًا خاصًا به. وزارة المالية وكانت وزارة المالية قد كررت كثيرًا على الوزارات والدوائر الحكومية، ضرورة التنبيه على من تصرف لهم تلك المركبات بألا يستخدموها في غير أغراضها الرسمية، وأن يهتموا بصيانتها والمحافظة عليها نظرا لتدهور حالات تلك المركبات رغم حداثة موديلاتها، إضافة إلى استعمالها في مشاوير وسفريات خاصة بعيدة عن مجال العمل الرسمي الذي صرفت له من أجله. التربية والتعليم من جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم خطابات لكل الإدارات التعليمية بضرورة متابعة تحركات سياراتها بما يضمن عدم استخدامها في غير ما صرفت من أجله، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ضرورة استلام الموظف للسيارة بصفة مستديمة فإنه يتم العرض من قبل الجهة لصاحب الصلاحية بذلك وحسم بدل النقل الشهري تطبيقًا للمادة 27/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تحمل مستخدمها نفقات المحروقات وتكاليف الصيانة والالتزام بوضع شعار الوزارة على جانبي المركبة، مشددة على ضرورة التقيد بما ورد في التعليمات المبلغة للإدارات التعليمية في هذا الإطار، مع التنبيه على أن عدم التقيد بما ورد فيها يعد مخالفة تستوجب المساءلة نظاما. وبينت أنه من منطلق إحكامها للرقابة على تشغيل واستخدام السيارات الرسمية والمحافظة عليها فقد وجهت الإدارات التعليمية بأخذ تعهد على من بعهدته سيارة حكومية بأن يوقفها في المواقف الرسمية وأن يكون استخدامها أثناء الدوام الرسمي على أن يتحمل مستلم السيارة المسؤولية الكاملة في حال مخالفته للضوابط في هذا الجانب. وأوضحت الوزارة خلال تعميم بلغت به كل الإدارات التعليمية أنها رصدت عدم التزام من قبل بعض قطاعات الوزارة والإدارات التعليمية بالضوابط الواردة في التعاميم الخاصة باستخدام السيارات الرسمية التابعة لها. الشؤون الصحية من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة الرياض سعد القحطاني أن تسليم السيارات الحكومية لموظفي الدولة يتم كعهد ثابتة للسائقين بالإدارة والمرافق الصحية المختلفة للقيام بالمهام اليومية، وعند نهاية الدوام يتم إيقاف السيارة في الكراج الخاص بالسيارات، وللحفاظ على هذه السيارات من إساءة استخدامها، تم وضع شعار الوزارة على السيارات إلى جانب وضع تنظيمات لخروج السيارات ومنها عدم خروج أي سيارة من أي مرفق إلا بنموذج التسليم والاستلام ليتم تحديد مسؤولية مستخدمي تلك السيارات، وكذلك متابعة وصيانة لكل مركبة. المزيد من الصور :