حل القلق في أوساط النخبة في قطاع الصناعة الايطالية مكان الحماسة الكبرى التي تجلت قبل عام خلال المنتدى الاخير المصغر في دافوس الذي نظمه المنتدى الاقتصادي السياسي الأوروبي في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو. وأعلن أندريا كوستانتيني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أغراتي التي تصنع مكونات لقطاع انتاج السيارات "تغيير رئيس الحكومة في أجواء الأزمة الجيوسياسية الحالية بدون انتظار نهاية الولاية في ربيع 2023 هو ضرب من الجنون". واضاف "اذا نظرنا إلى برامج الاحزاب أعتقد أن 90% من ارباب العمل الإيطاليين كانوا يفضلون بقاء دراغي في الحكومة. منحنا رؤية عالية وامنا لضمان الاستثمارات". وتابع أن الوعود الانتخابية التي تثير قلقا كبيرا هي "ضريبة النسبة الواحدة الممولة بالديون" التي اقترحتها الاحزاب اليمينية وخفض سن التقاعد. ويريد حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني أن تكون هذه "النسبة الواحدة" 15 بالمئة، بينما يأمل "فورتسا ايطاليا" (إلى الأمام إيطاليا) لسيلفيو برلوسكوني أن تحدد ب23 بالمئة، وقد "تكلف ما بين 30 و50 مليار يورو". امل في مواصلة نهج دراغي من جهته قال فالتر روفينوني رئيس مجلس ادارة شركة "ان تي تي داتا إيتاليا" المتخصصة في الأمن المعلوماتي إن "دراغي أعطى مصداقية للبلاد. إنه لأمر مؤسف كنت أفضل ان امثل في الخارج بشخصية مثل دراغي". واضاف "هناك امل أن تواصل الحكومة، أيا كان الفائز في الانتخابات، في النهج الذي رسمه دراغي". خصوصا وأن ماريو دراغي تفاوض على خطة إنعاش تقدر بمئتي مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي خصص جزء منها لرقمنة إيطاليا المتأخرة في هذا المجال عقدين تقريبا مقارنة مع الدول المجاورة. واوضح روفينوني "آمل في ان تبقى الحكومة المقبلة في السلطة لخمس سنوات بينما هناك في إيطاليا حالة من عدم الاستقرار السياسي لا تسمح بإتمام المشاريع. كل ستة اشهر ننظم حملة انتخابية". #photo1 وكثف ارباب العمل دعواتهم لإقناع دراغي بالبقاء في منصبه لكن دون جدوى : فبعد ان تخلت عنه ثلاثة أحزاب في حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها بدءا بحركة 5 نجوم ثم الرابطة وإيطاليا إلى الأمام، قرر التنحي في 21 تموز/يوليو. "زلزال اقتصادي" ومذاك يقوم الرئيس السابق للبنك المركزي الاوروبي بتصريف الاعمال بانتظار تعيين خلف له ويتوقع ان تكون جورجيا ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من اليمين المتطرف الذي يرجح أن يصل في المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية المبكرة في 25 ايلول/سبتمبر. رغم ان الفصل الثاني حمل مفاجأة سارة مع زيادة تقديرات النمو لتبلغ 1,1% فقد بدأت السحب تتراكم مع تضخم قياسي بلغ 8,4% في آب/أغسطس. وأقر وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو السبت في تشيرنوبيو بأن آفاق النمو على المدى القصير "غير مؤكدة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة وأسعار الطاقة". وغير كارلو بونومي رئيس اتحاد "كونفيندوستريا" الإيطالي للأعمال، لهجته هو الذي كان العام الماضي يشيد ب"معجزة اقتصادية صغيرة". وقال الخميس "نواجه زلزالا اقتصاديا وعلى الحكومة ان تتعامل معه لا يمكننا الانتظار شهرين" لوصول خلف دراغي الى سدة الحكم. وذكر اتحاد التجاريين الايطاليين (كونفكوميرتشو) ان 120 الف مؤسسة في قطاع الخدمات قد تغلق ابوابها بحلول الفصل الاول من عام 2023 بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الطاقة. تعترف كريستينا سكوتشا الرئيسة التنفيذية لشركة "ايللي روستر" بأنه "وقت عصيب بالنسبة للشركات". واضافت "نخشى أن يؤدي تغيير الحكومة إلى إبطاء عملية اتخاذ القرارات بشأن التدابير اللازمة لدعم الشركات والاسر".