تعمل الأزمات والتحديات الاقتصادية على رفع وتيرة النشاط الاقتصادي لدى العديد من الدول في ظل ما ينتج عنه من تخلص للتركز القطاعي للعوائد والدخول، وقد يكون للأزمات المالية والضغوط المحيطة دور كبير في رفع كفاءة الإنتاج وتنويع مصادره. وتتجه الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لدى دول المنطقة إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتطوير القدرات الإنتاجية على المستوى المحلي وقيادة القطاعات الاقتصادية بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر وبعيداً عن إضافة أعباء جديدة على الموازنات الحكومية السنوية كلما سجل الاقتصاد العالمي تراجعاً على وتيرة نشاطه أو تعرضه لأزمات مالية طفيفة أو حادة. حيث تعتبر الفترة الحالية مناسبة لاختبار قدرات القطاع الخاص في الوقت الذي لا تزال فيه حكومات الدول قادرة على مواصلة الإنفاق على التنمية الشاملة، وبالتالي فإن دمج قدرات القطاع الخاص والقدرات الحكومية سيؤدي إلى نتائج إيجابية وخلال مدة قصيرة. وكما هو ملاحظ فإن اقتصادات دول المنطقة تسجل المزيد من الإنجازات على مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية والمزيد من النمو رغم تعدد مصادر الضغوط على المستوى المحلي والخارجي، وبات من المؤكد أن مؤشرات النجاح المحققة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين القطاع العام والخاص للوصول إلى صيغ ونماذج اقتصادية ومالية قادرة على القيام بدور إيجابي في سبيل تسجيل قفزات نمو على القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز. نمو الاقتصاد الإماراتي تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاعات غير النفطية لدى قطر ستحقق نسب نمو تتجاوز 10% بدعم من النشاط الذي يسجله قطاعا الانشاءات والخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسب نمو هذه القطاعات ستتجاوز نسب التراجع المسجلة لدى القطاع النفطي، المتأثر بإغلاق بعض منشآت الإنتاج والصيانة الدورية وتراجع الطاقة الإنتاجية لبعض الحقول. في المقابل فقد أظهرت القطاعات غير النفطية معدلات نمو جيدة لدى الاقتصاد الإماراتي خلال التسعة أشهر الماضية من العام الماضي، حيث تشهد قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المزيد من النمو والمزيد من الطلب، ويساهم القطاع العقاري بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات. والملاحظ أن مكونات الاقتصاد الإماراتي ما زالت قادرة على خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال، كما أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لدى الاقتصاد الإماراتي وصلت إلى 44%. الصناعات التحويلية في السعودية وتشهد القطاعات غير النفطية لدى السعودية تسارعا ملموسا خلال العام الحالي، حيث يشهد قطاع الصناعات التحويلية نشاطاً ملحوظاً ودعماً حكومياً دائماً وذلك بهدف تعزيز هذا القطاع من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات القليلة القادمة. جدير بالذكر أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية لدى دول المنطقة سواء عاودت أسعار النفط مستوياتها ما قبل يونيو/حزيران 2014 أم لا، ذلك أن التحديات القائمة تشكل اختباراً مباشراً لكافة الخطط والاستراتيجيات التنموية المنجزة وتشكل اختباراً لقدرات القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي تؤهله إلى لعب دور رئيسي في الاقتصاد المحلي في المستقبل. العراق أعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع معدلات الإنتاج في حقولها النفطية التي يتم استثمارها من قبل الشركات العالمية ضمن عقود الخدمة في جولات التراخيص البترولية، وذكر البيان أن الإنتاج في حقل غرب القرنة / 2، تجاوز 30 مليون طن من النفط الخام منذ بداية إنتاج الحقل في مارس/آذار من العام الماضي 2014. وأضافت الوزارة أن معدل الانتاج اليومي للحقل بلغ 450 ألف برميل، وأن مجموع الكميات المنتجة لعام 2015، بلغت 20 مليون طن من النفط الخام. يشار إلى ان حقل غرب القرنة/ 2، فاز بتأهيله شركة لوك اويل النفطية الروسية، ويعد احد اكبر الحقول النفطية في العالم، ويقع في محافظة البصرة. من جهة ثانية، قالت مصادر إن العراق خاطب بتروتشاينا وإكسون موبيل حول الاستثمار في مشروعات بمليارات الدولارات لزيادة الإنتاج من الحقول النفطية الصغيرة في جنوب البلاد. حيث قال نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة إن شركته تسعى لجذب استثمارات من إحدى الشركتين أو كلتيهما لبناء البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها. ويبلغ إجمالي إنتاج تلك الحقول حالياً 240 ألف برميل يومياً من النفط الخام وتخطط شركة نفط الجنوب بداية لزيادته إلى 350 ألف برميل يومياً في 2016. ويتكون مشروع الجنوب المتكامل من بناء خطوط أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع لضخ مياه بحر من الخليج للحفاظ على الضغط وتعزيز التعافي النفطي. إلى ذلك، تبدأ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة الإنتاج في مشروع أتروش في كردستان العراق بطاقة 30 ألف برميل من النفط اعتباراً من العام المقبل. وأعلنت طاقة في العام 2013، أنها حصلت على موافقة حكومة إقليم كردستان العراق على المرحلة الأولى من خطة تطوير حقل أتروش النفطي الذي يقع على بعد 85 كيلو متراً شمال غرب أربيل. وتتيح موافقة حكومة إقليم كردستان على خطة تطوير الحقل امتيازاً تستطيع بموجبه طاقة وشركاؤها استخراج أقصى كميات نفط ممكنة من موارد النفط المتوفرة هناك على مدى 25 عاماً. وأكدت الشركة أهمية إقليم كردستان العراق من حيث فرص الاستثمار الهائلة التي يزخر بها الحقل الذي اكتشف في العام 2011، ويتوقع أن يعود مشروع تطويره بالكثير من الفوائد البعيدة المدى على المجتمع المحلي. الكويت دفعت العروض المالية المرتفعة لتطوير 4 حقول نفط وغاز شركة نفط الكويت إلى التفكير في إلغاء المشروع وإعادة طرحه من جديد على الشركات المؤهلة، وقالت المصادر ان شركة شلومبيرجير الأمريكية كانت قد قدمت أقل الأسعار في 3 مناقصات، يزيد مجموعها على 5 مليارات دولار، بخصوص المرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز الحر، الذي يتعلق بإنتاج نفط خام، وأكثر من 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الحمضي من حقول شرق وغرب الروضتين، وغرب الصابرية وأم نقا. وفي الوقت الذي أجلت فيه لجنة المناقصات المركزية الرد على طلب الشركتين ووكلائهما المحليين، ذكرت المصادر ان قيمة العروض المالية لحزم المشروع مرتفعة للغاية عن الميزانية المقدرة، كما ان اقتصار العروض على 3 شركات عالمية يحد من المنافسة على المشروع. والشركتان اللتان تقدمتا بطلب إلى لجنة المناقصات هما الخريف لبيع وصيانة معدات النفط وشركة سبتكو العالمية.