وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت فوز روتو، نائب الرئيس المنتهية ولايته، بنحو 233 ألف صوت (50,49 بالمئة مقابل 48,84 بالمئة) متقدما على أودينغا، السياسي المخضرم الذي دعمه هذا العام الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحزبه جوبيلي. غير أن أودينغا رفض نتيجة انتخابات التاسع من آب/أغسطس وقدم طعنا لدى المحكمة العليا يشير فيه إلى احتيال في عملية فرز الأصوات. وقال إن خوادم لجنة الانتخابات قُرصنت وأُدخلت نتائج مزورة وإن قرابة 140 ألف صوت لم تُحتسب. وصرح روتو بعد صلاة الأحد في ناكورو (وسط) "غدا ستصدر المحكمة العليا قرارها بشأن الطعن في الانتخابات الرئاسية. ولأننا دولة تلتزم القانون، سنحترم أيضا قرار المحكمة". وأضاف "هكذا يكون لنا بلد يشمل الجميع. ليس هناك كينيون أكبر أو أقل، فجميع الكينيين متساوون أمام القانون". وقال المرشحة لمنصب نائب الرئيس على بطاقته مارثا كاروا الجمعة إن الائتلاف الموالي لأودينغا سيحترم أيضا القرار المرتقب الاثنين. ونقلت عنها صحيفة ذا نيشن قولها "ينص دستورنا على أنه إذا كان أحد غير راض عن النتائج، عليه الاحتكام إلى القانون وهذا ما فعلناه". أضافت "عندما يصدر الحكم نحترم جميعنا ذلك. نريد الحفاظ على السلام ولكن لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك عدالة لأن السلام بدون عدالة غير مستدام". في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2017 أبطلت المحكمة العليا النتيجة وأمرت بإجراء تصويت جديد، في سابقة في إفريقيا. وكثيرا ما تسببت الانتخابات في كينيا بأعمال عنف. والأكثر دموية منها وقع في عام 2007 وخلف أكثر من 1100 قتيل في اشتباكات ذات دوافع سياسية أدت إلى نزوح مئات الآف الأشخاص.