كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال. وأضافت أن القيام بهذا الإجراء لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال، يعرّض مرتكبه للعقوبات المقررة نظاماً. ويُعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك وفقاً للمادة (31\أ) من نظام مكافحة غسل الأموال.