كان الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع، مشابهاً لمساره خلال العام الماضي، ولم تكن إغلاقات المؤشر العام أفضل حالاً من سابقاتها، إذ استمر التذبذب وعدم الاستقرار، واستمر التراجع على قيم التداولات وأحجامها وانحسار المحفزات الحقيقية وشبه الحقيقية نتيجة استمرار الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة في ظل أسعار نفط متراجعة، وانتهاج دول المنطقة سياسات إنفاق توسعية حتى اللحظة، وعدم نضوج القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية، ما سيضغط على نظام السيولة ويحدّ من توجهات الاستثمار المتوسط وطويل الأجل. وارتفع المؤشر العام للسوق الأردنية 2.3 في المئة، والقطرية 1.6 في المئة، والبحرينية 1.4 في المئة، بينما تراجعت السوق السعودية 0.43 في المئة، والعمانية 0.24 في المئة، والكويتية 0.09 في المئة. ورأى رئيس «مجموعة صحارى» في تحليله الأسبوعي أن «عمليات التركيز على الأسهم القيادية والأسهم المتدنية السعر التي نفذها المضاربون والمستثمرون على الأجل القصير، لم تنجح في دعم مؤشرات الاستقرار الحقيقية، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية والشهرية والسنوية لعام 2015 دون التوقعات، مع تسجيل تراجع كبير في قدرتها على عكس المؤشرات الاقتصادية كما هي». وأضاف: «كان ملاحظاً خلال تداولات الأسبوع أن الأداء العام للبورصات سار ضمن مسارات منفصلة تماماً عما يحدث في الأسواق العالمية، وبعيداً جداً من القدرة على التناغم مع التطورات والمعطيات المحلية الإيجابية والسلبية، لتتواصل عمليات التداول السريعة من دون أهداف واضحة، ومن دون أن يكون لقرارات الشراء والبيع أي مفاهيم أو نظريات تدعمها». ولفت إلى أن «التداولات كانت العشوائية وعمليات التقدير والتقييم للأسهم الجيدة والأسهم الضعيفة كانت عشوائية أيضاً، ما أثر وسيؤثر في آليات التقييم للأسهم المتداولة، إذ تساوت الأسهم الصغيرة بالقيادية، والقوية بالضعيفة في التراجع والتذبذب والخسائر وعدم القدرة على التماسك، وبالتالي لم تختلف الأسهم المتداولة إلا بنطاقات تذبذبها وحدة تراجعها وأسعارها غير العادلة والتي تجذب المضاربين عليها نظراً إلى إمكان تحقيق عوائد خلال فترة قصيرة وعند مستوى أخطار مرتفع». وأشار السامرائي إلى أن «التوجهات المالية والاقتصادية التي يُتوقع أن تبدأ تنفيذها دول عديدة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها إعادة تقييم دعم الطاقة وأنظمة الضرائب، من شأنها دعم الوضع المالي العام لتلك الدول، مع الأخذ في الاعتبار أن توجهات رفع كفاءة النظام المالي تتطلب إجراءات موازية لضبط ورفع كفاءة الإنفاق، إذ إن القطاع الخاص في المنطقة غير مؤهل للمساهمة في شكل مؤثر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره حتى اللحظة». ولفت إلى أن «ذلك يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، ويعتمد على طبيعة وأهداف خطط التنمية التي نفذت والجاري تنفيذها، إذ من غير المتوقع لخطط الإنفاق على القطاعات الخدمية والاستهلاكية وقطاع الإسكان على سبيل المثال، أن تقدم قيماً اقتصادية حقيقية مضافة كونها في الأساس تشكل أعباء على الموازنة العامة، مع التأكيد أن الاستثمار الحقيقي سيحافظ على جاذبيته وأن الشركات ذات العوامل الأساس القوية ستحافظ على بريقها في الاستثمار المباشر وغير المباشر».   السعودية والكويت وقطر وسجلت السوق السعودية تراجعاً خلال تداولات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وتراجع المؤشر العام 29.99 نقطة، أو 0.43 في المئة، ليقفل عند 6911.76 نقطة، وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.2 بليون سهم بـ 26.6 بليون ريال (7.08 بليون دولار) في 607 آلاف و500 صفقة. وتراجع المؤشر العام للسوق الكويتية 4.9 نقطة أو 0.09 في المئة ليقفل عند 5615.12 نقطة، وارتفعت قيم الأحجام والتداولات 74.6 و44 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 607.57 مليون سهم بـ 51.01 مليون دينار (168.1 مليون دولار) في 13 ألفاً و260 صفقة. وارتفعت السوق القطرية وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وصعد المؤشر العام إلى 10429.36 نقطة، بمقدار 170.64 نقطة أو 1.66 في المئة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمها 14.24 و1.66 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 23.97 مليون سهم بـ 940.84 مليون ريال (258.4 مليون دولار) في 13 ألفاً و570 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في شركتين.   البحرين وعُمان والأردن وارتفعت السوق البحرينية بدعم من معظم القطاعات، وعلى رأسها قطاع المصارف التجارية. وارتفع المؤشر العام 17.66 نقطة، أو 1.47 في المئة، ليقفل عند 215.89 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 13.9 مليون سهم بـ 2.3 مليون دينار (6.1 مليون دولار) في 370 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجعها في 6 شركات واستقرارها في 4 شركات. وتراجع مؤشر السوق العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5406.22 نقطة، بانخفاض 13.10 نقطة أو 0.24 في المئة، بينما ارتفعت أحجام التداولات وقيمها 486.69 و41.82 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 306.2 مليون سهم بـ 90.9 مليون ريال (236.3 مليون دولار) في ثلاثة آلاف و280 صفقة. وسجّلت البورصة الأردنية ارتفاعاً ملموساً بدعم من القطاعات كافة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وصعد مؤشر السوق العام 2.3 في المئة ليقفل عند 2136.3 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 241.4 مليون سهم بـ 519.3 مليون دينار (732 مليون دولار) في 21 ألفاً و600 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة في مقابل تراجعها في 56 شركة.