رهن عدد من عمداء بلديات وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية الليبية تمسكهم بالاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه في مدينة الصخيرات المغربية بإدراج شروط عدة في الاتفاق السياسي النهائي. ويزور موفد الأمم المتحدة مارتن كوبلر مدينة شحات في شرق ليبيا لإقناع رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح وزعماء القبائل بدعم حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما أفادت الوكالة الليبية الرسمية. ولدى وصوله إلى شحات، المدينة، التي تبعد عشرة كيلو مترات من البيضاء، حيث مقر البرلمان المعترف به، واجهته مجموعة من المتظاهرين، وبادرته إحدى النساء بالقول: دعوا لليبيين حرية تقرير مصيرهم. وإثر اجتماع مغلق مع رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح، أجرى الدبلوماسي الألماني مشاورات مع زعماء قبائل برقة في شرق ليبيا. ووضع هؤلاء ثلاثة شروط للموافقة على حكومة الوحدة هي: حماية الجيش الوطني، وضمان توزيع عادل للحقائب الوزارية، وحماية الحكومة من دون اللجوء إلى الميليشيات، وفق ما أفادت الوكالة الليبية التابعة للسلطات المعترف بها. شروط وقال فتحي عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب لـبوابة الوسط إن عمداء بلديات وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية بحثوا مع كوبلر، الشروط الواردة في بيان اجتماعهم بمنطقة الوسيطة في الجبل الأخضر، التي تضمنت عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة في تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية بالخارج، وأن يحمي الجيش والشرطة الحكومة، وضمان حقوق المنطقة الشرقية في إعادة الإعمار والتنمية في جميع المجالات. وتابع أنهم أكدوا للمبعوث الأممي ضرورة تضمين هذه الشروط في وثيقة الاتفاق السياسي النهائي، وإلا فإن المنطقة الشرقية بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ستكون في حل من الاتفاق السياسي، وغير معترفة بحكومة الوفاق الوطني. وأشار المريمي إلى أن صالح وكوبلر بحثا قبل الاجتماع الموسع، الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمستجدات السياسية حولها، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية حول الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. موافقة اغلبية وينبغي أن تحظى الحكومة بموافقة غالبية ثلثي أعضاء البرلمان المعترف به، لكن الأخير فشل مرتين الأسبوع الفائت في عقد جلسة لهذا الغرض، بسبب عدم اكتمال النصاب. وسبق أن أعلن صالح ورئيس المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به، الذي مقره في طرابلس، نوري أبو سهمين معارضتهما لاتفاق المغرب. ويخوض مارتن كوبلر سباقاً مع الوقت لأن الحكومة يجب أن تبصر النور خلال 16 يوماً. وتوجه الدبلوماسي الأممي أمس، إلى طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى فجر ليبيا، منذ صيف 2014، حيث يلتقي أبو سهمين.