أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، بهدف الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي، وستعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع. وتسعى الشركة إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، وسيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها. و قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: ستعتمد الشركة على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات.