للمرة الثالثة خلال أقل من 3 أشهر، تُقتل فتاة مصرية على يد شاب رفضت الزواج منه. هذه المرة كانت محافظة المنوفية (شمال القاهرة) مسرحاً لحادث مأساوي، راحت ضحيته طالبة بكلية التربية الرياضية، تدعى أماني عبد الكريم. سقطت أمام منزلها بعد إصابتها بطلق ناري على يد شاب، رفضت الارتباط به، حسبما يقول أهالي القرية. في تكرار لسلسلة من الحوادث المشابهة، التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي بمقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلامياً بـ«فتاة المنصورة». الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت الموت أصبح ثمنا لرفض الزواج؟ مساء السبت الماضي، استقبل مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، فتاة تدعى أماني عبد الكريم، 19 عاماً، مصابة بطلق ناري، ولم تُفلح محاولات إنقاذ حياتها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على أحد أسرّة المستشفى، حسب البيانات الرسمية، التي أشارت إلى أن المشتبه به، والذي يخضع للتحقيق حالياً، هو جار الضحية، ويدعى أحمد فتحي، تربص بها عند خروجها من المنزل، وأطلق النار عليها من الخلف. وتشير البيانات الأولية اعتماداً على شهادات الأسرة والجيران، التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن سبب الجريمة هو «رفض الفتاة الارتباط من القاتل». وهذه هي الواقعة الثالثة من هذا النوع في مصر، خلال الفترة الأخيرة، ففي 9 أغسطس (آب) الماضي، قُتلت فتاة تدعى سلمى بهجت، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شرق دلتا النيل)، بـ17 طعنة نافذة بمدخل أحد المباني، على يد زميل لها بالجامعة، يدعى إسلام محمد، قال إنه «قتلها لأنها تخلت عن حبه». وأعلنت وزارة الداخلية، انتحار المتهم في واقعة مقتل «فتاة المنوفية»، وقالت إنها «عثرت على جثمانه بذات السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة»، مضيفة أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق». وربما تكون واقعة نيرة أشرف، التي فجعت المصريين في 20 يونيو الماضي، هي الواقعة الأشهر في هذا السياق. خصوصاً أنها مصوَّرة بالفيديو. وقُتلت نيرة أمام باب جامعة المنصورة، بعدة طعنات على يد زميلها في الجامعة محمد عادل الذي اعترف بأنها «قتلها لأنها رفضت حبه». وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن «الجرائم العاطفية تحدث في كل دول العالم»، إلا أنه يشير إلى «خصوصية الحالة المصرية»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الثقافة المصرية تخلق حالة من التعاطف مع القاتل، ولوم الضحية، وتبرير القتل»، مستشهداً بواقعة نيرة أشرف، وحملات دعم القاتل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام، ويضيف أن «البيئة المصرية أصبحت حاضنة لثقافة ذكورية تشجع هذا النوع من الجرائم، وما لم يكن هناك عقاب رادع ستستمر الجريمة». ويتفق معه الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «حالة التعاطف مع الجاني، وتبرير القتل، تُشجع على تكرار هذه الجرائم». موضحاً أن «المجتمع المصري به حالة من القصور الفكري تجعله يصدق كل ما يسمعه ولا يميّز بين الصواب والخطأ، وبالتالي عندما يجد مَن يبرر لقاتل نيرة أشرف أو أن القتل باسم الحب غير مُجرم، سيشعر أن بإمكانه ارتكاب جريمة دون عقاب، بدعوى الانتقام لكرامته». وأثارت واقعة نيرة أشرف حالة من الجدل المجتمعي فور حدوثها، بدأ بموجة من الغضب العارم بسبب مشهد القتل الصادم. قبل أن يحتدم الجدل بين من يدافع عن القاتل ويقدم مبررات لجريمته لائماً الضحية، وبين من يطالب بتوقيع عقاب رادع عليه لأنه لا يوجد ما يبرر قتل النفس. ورغم أن قرار المحكمة في السادس من يوليو (تموز) الماضي قضى بالإعدام شنقاً على قاتل نيرة، فإن بعض المحامين تحدثوا عن إمكانية «تخفيف الحكم» في مراحل القضاء اللاحقة. ويقول فرويز إن «هناك اضطرابات في الشخصية تدفع البعض لعدم قبول الرفض، خصوصاً من بعض الذكور الذين يعتقدون أنهم نعمة لا يمكن رفضها». ويضيف أنه «ما دام القاتل لم يعاقب عقاباً رادعاً، ستتكرر الجريمة عدة مرات». مشدداً على ضرورة «وضع حد لخطاب التعاطف وتبرير القتل، ومعاقبة الجناة بسرعة لوقف مثل هذه الجرائم». من جانبه يربط صادق انتشار هذا النوع من الجرائم بالثقافة والمستوى الاجتماعي، مشيراً إلى أنه «ينتشر بصورة أكبر في الأوساط الريفية، حتى لو كان أطرافها طلبة جامعيون، فالجامعة في هذه المناطق لم تنجح في تغيير الثقافة السائدة التي تُروج لتفوق الرجل». ويقول إن «مرتكبي هذا النوع من الجرائم يعانون من تضخم في الذات، يجعلهم لا يقبلون الرفض». مؤكداً أن «تكرار هذه الحوادث يرسخ لفكرة مفادها أنه لا يوجد من يحمي المرأة، وأن الموت سيكون مصيرها لو قالت لا». وبينما بدأت السلطات المصرية التحقيق في واقعة أماني، ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض طعناً قدمه دفاع محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، على الحكم بإعدامه شنقاً، أجّلت محكمة جنايات الزقازيق (الأحد)، أولى جلسات محاكمة المتهم إسلام محمد، المتهم بقتل سلمى بهجت لحين ورود التقرير الطبي الخاص بالمتهم. استجابةً لطلب الدفاع الذي قدم مستندات تقول إن «المتهم مريض نفسياً، وسبق احتجازه في مستشفى للطب النفسي».