شركة رقمي
نقل من موقع 
رانغون - (أ ف ب): تواصل المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما إدانة الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي حُكم عليها أمس الجمعة بالسجن ثلاث سنوات إضافية، بتهمة التزوير الانتخابي في عام 2020، خلال محاكمة طويلة وشاقة يعتبرها المجتمع الدولي سياسية. وقال مصدر مطّلع على الملفّ لوكالة فرانس برس إن هذه العقوبة تُضاف إلى عقوبات أخرى مفروضة عليها مقرونة بالأشغال الشاقّة، مضيفًا أن الحاكمة السابقة الحائزة جائزة نوبل والبالغة 77 عامًا بدت بصحّة جيّدة أمام المحكمة. وكان قد حُكم عليها بالسجن 17 عامًا بتهم فساد. وينبغي عليها الآن أن تمضي 20 عامًا في السجن، إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدّتها الـ120 عامًا، بسبب الجرائم الكثيرة التي تتهمها بها المجموعة الحاكمة. وأدانتها المحكمة بتهمة التزوير في انتخابات نوفمبر 2020 التي حقق فيها حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزًا ساحقًا. وبرر العسكريون انقلابهم في الأول من فبراير 2021، عبر التأكيد أنهم اكتشفوا أكثر من 11 مليون مخالفة خلال هذه الانتخابات. ووصف مراقبون دوليون عملية الاقتراع بأنها «ممثلة» لإرادة الشعب البورمي. وأضاف المصدر أن الرئيس السابق وين ميينت الذي كان يحاكم بالتهم نفسها حكم عليه أيضا بعقوبة سجن ثلاث سنوات. وقال المحلل السياسي ديفيد ماثيسون لوكالة فرانس برس: «لا أرى سو تشي ذاهبة إلى معسكر أشغال». وأضاف: «لا يمكن استبعاد أي عمل عنف أو تعذيب، وسو تشي هي العدو اللدود للمجموعة الحاكمة التي تريد إذلالها والقضاء عليها بشكل نهائي». وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حدًّا لعملية انتقال ديمقراطي استمرّت عقدًا، ووُضعت في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية يونيو. وتتواصل المحاكمة في هذا السجن الواقع في العاصمة، وقد بدأت منذ أكثر من عام في جلسات مغلقة ومُنع محاموها من التحدث إلى الصحافة والمنظمات الدولية. وقالت الخبيرة في شؤون بورما لدى منظمة هيومن رايتس ووتش ماني مونغ لفرانس برس إن «الجلسات المغلقة لا تسمح بمعرفة ما إذا كانت الإدانات بحق أونغ سان سو تشي تتسم بالصدقية». وتابعت الباحثة: «أتوقع أن تُدان بالتهم الأخرى الموجّهة إليها». وأدينت سو تشي سابقًا بتهم فساد واستيراد وحيازة غير قانونية لأجهزة لاسلكية وانتهاك القواعد المرتبطة بكوفيد-19 والتحريض على الاضطرابات العامة. وتندد أصوات كثيرة بقسوة القضاء التي قد تكون مدفوعة باعتبارات سياسية والهدف منها استبعاد ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبيرة في انتخابات عامي 2015 و2020 بشكل نهائي من الساحة السياسية. وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة. وقد أُعدم في يوليو نائب سابق من حزبها. وتدافع المجموعة العسكرية الحاكمة عن نفسها حيال هذه الاتهامات وتعد بإجراء مفاوضات مع سو تشي ما إن تنتهي محاكمتها.
مشاركة :
