قلل وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب، اليوم (الأحد) من تهديدات إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا أن هدفها فقط تحقيق مكاسب انتخابية. وقال حرب لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن التحريض الإسرائيلي باجتياح المدن الفلسطينية في الضفة الغربية يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية الإسرائيلية. وتخوض إسرائيل في الأول من نوفمبر المقبل خامس انتخابات برلمانية في غضون أربع سنوات بعد حل الكنيست في 30 يونيو الماضي اثر انهيار الحكومة الائتلافية. وأضاف حرب أن "الدم الفلسطيني هو الدعاية لكل الانتخابات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، ويتم استغلال ذلك من أجل فوز أقصى اليمين الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تعود على ذلك وهو "صامد في مواجهة الاحتلال بغض النظر عن الطرق والوسائل التي يستخدمها". وتابع أن التهديدات الإسرائيلية من أجل اجتياح مدينتي نابلس وجنين أو مدينة وقرية فلسطينية ما هي إلا "تهديدات متجددة من قبل الإسرائيليين، وهناك مواجهة فلسطينية وتصدي للمشروع الإسرائيلي". ونشرت الإذاعة العبرية العامة أمس (السبت) أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيعمقان أنشطة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، ولكنهم يتوقعون حدوث تدهور أمني. ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن منع حدوث عمليات في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل تستوجب اقتحام نابلس وجنين وغيرها من المناطق وتعمق نشاط الجيش والشاباك. وقال مصدر أمني للإذاعة إنه تم إحباط 200 محاولة فلسطينية لارتكاب اعتداءات منذ مطلع العام الحالي، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تواصل نشاطاتها المكثفة في إطار حملة "كاسر الأمواج" وتعتقل كل يوم مطلوبين يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية في الضفة الغربية. وتشن إسرائيل حملة اعتقالات شبه يومية في الضفة الغربية قالت إنها تستهدف مطلوبين فلسطينيين ضمن عملية "كاسر الأمواج"، ردا على مقتل 18 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون داخل مدن إسرائيلية في مارس الماضي. وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. من جهة أخرى، اتهم حرب السلطات الإسرائيلية بفرض قيود جديدة وإجراءات مشددة على جميع الوافدين إلى الأراضي الفلسطينية سواء الأجانب أو الفلسطينيين الذين يحملون جوازات أجنبية. وقال حرب إن الأهداف الإسرائيلية من وراء فرض تلك القيود منع الأجانب القادمين من دول مختلفة حول العالم التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفع الصورة الحقيقية لحجم "الممارسات والاعتداءات والمعاناة التي يتعرض لها". ولم يكشف حرب عن طبيعة تلك القيود والإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ غدا (الاثنين). وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، إن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف أربع فئات مختلفة من القادمين إلى الأراضي الفلسطينية للعمل والإقامة لفترة طويلة، منهم خبراء وأكاديميون. وذكر عاروري لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن السلطات الإسرائيلية تماطل في السماح للموظفين الأجانب بالعودة للأراضي الفلسطينية بعد أن غادروها منذ عامين وانتهت إقامتهم، مؤكدا خطورة التعليمات الإسرائيلية حيث تلزم الراغبين بالقدوم إلى فلسطين بتقديم طلب قبل 45 يوما من موعد قدومهم. وتابع "لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل". وأشار إلى أن الأجانب القادمين إذا كانوا من أصول فلسطينية ينطبق عليهم معياران بوجود أقارب لهم مقيمين داخل فلسطين أو وارثين للأراضي الفلسطينية، بهدف منعهم من العودة إلى فلسطين. ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي رسمي حول تلك الإجراءات، إلا أن الإذاعة العبرية العامة قالت إن القيود على السفر إلى المنطقة ضرورية لأسباب أمنية. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967، ويعيش فيها اليوم حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يصنّفها المجتمع الدولي بأنها غير قانونية.