أفادت الهيئة الانتخابية في تشيلي أن نحو 62,2% من الناخبين رفضوا الأحد اقتراح دستور جديد يرمي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض. وكانت الجمعية التأسيسية المنتخبة في أيار/مايو 2021 والمكونة من 154 عضوا  قد عملت لمدة عام كامل على هذا المشروع . ولا يعني رفض مشروع الدستور تجميد كل الإصلاحات، حيث تمّ وضع "خرائط طريق" قد تتبع لاحقا.