أكدت جمعية حماية المستهلك أنه لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر عن السداد إيقاف الطالب/الطالبة خارج الصف أو منعه/ها من الدراسة عند الحضور للمدرسة أو المنع من حضور الاختبارات. وقالت الجمعية: يكون للمدرسة الحق في حجز الشهادات الدراسية والوثائق إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز. جاء ذلك في معرض ردّ الجمعية على شكوى بخصوص رفض مدارس تسليم شهادات طلاب؛ لعدم سداد رسوم الابن الأول في ثالث متوسط، يرغب ولي أمره في نقله إلى مدرسة حكومية، ورفض تسليم شهادة الابن الثاني المتخرج من الصف الثالث الثانوي.