كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة الأستاذ تركي الطعيمي، أن الوزارة ستمنع الغش التجاري للسيارات المستعملة من خلال إلزام وكالات ومعارض السيارات بوضع بطاقة السعر وبطاقة اقتصاد الوقود فور صدور التعليمات الرسمية بهذا الخصوص، حيث تشترط التعليمات أن تكون البيانات مكتوبة باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، وأن توضع في مكان بارز وبخط واضح على الزجاج الأمامي للمركبة المعروضة للبيع، كما ألزمت الوزارة وكالات ومعارض السيارات ومن في حكمهما بوضع البيانات الواردة في النموذج على المركبات المعروضة للبيع وفق التعليمات. وأضاف الطعيمي أن عملية التفتيش على السيارات المستوردة من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، والوزارة تقوم بمتابعة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية التي تهدف لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي ويحفظ حقوق كافة الأطراف، وتفرض الوزارة عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وتتلقى جميع بلاغات المستهلكين وشكاواهم التي ترد بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار وأحكام الضمان. مبينا أن الوزارة تؤكد مواصلة تطبيق قرارات هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية على الشركات والوكالات غير الملتزمة، حيث تنفذ في حقها أحكام تتضمن فرض غرامات مالية والتشهير عبر نشر مضمون الحكم في الصحف المحلية على نفقة المنشأة المخالفة مؤكدا بأن الوزارة عند اكتشافها لغش تجاري في السيارات أو غيرها من السلع من خلال البلاغات أو الجولات التفتيشية ستوقع عقوبات الغش التجاري فورا على المتورط وأضاف بأن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الغش التجاري الفقرة (ب) تنص على أن أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعدة أو أي من بنودها أو أنتج أوصنع أو عبي أو خزن أو نقل أو عرض دون اللالتزام بالمواصفات القياسية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون المنصوص عليه فورا. وقال الطعيمي إن حالات الغش التجاري تراجعت مقارنة بالعام الماضي بشكل عام بمقدار 5 % وذلك بسبب التشديد الرقابي للوزارة في مكافحة الغش التجاري وخاصة بعد الأمر السامي بزيادة مراقبي الوزارة. إلى ذلك دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بأنه حين أكتشاف أي نوع من أنواع الغش التجاري بأن يبادرون فورا بالاتصال على مركز البلاغات 19000.