استكمالا للحلقة الأولى من ملف أثر تقليص دعم الكهرباء في قيمة الفواتير في القطاعات، الذي استهلته "الاقتصادية" بنشر الحلقة الأولى أمس "القطاع التجاري"، تواصل وحدة التقارير الاقتصادية بنشر الحلقة الثانية من الملف، برصد التأثيرات في مشتركي القطاع الحكومي.. ووفقاً لدراسة أجرتها الوحدة، فقد أظهرت أن متوسط مقدار الزيادة في فواتير مشتركي الكهرباء في القطاع "الحكومي" بعد رفع التعرفة الكهربائية تبلغ نحو 8751 ريالا سنويا لكل فاتورة أو مشترك. وتفصيليا، فإنه بعد رفع التعرفة الكهربائية على مشتركي القطاع "الحكومي" من 26 هللة إلى 32 هللة بنسبة 23 في المائة، يتضح أن معدل قيمة الزيادة يبلغ شهريا 729 ريالا، بمعدل يومي 24 ريالا، لتصبح حصة كل مشترك بعد رفع التعرفة سنويا نحو 46672 ريالا، بمعدل شهري يبلغ 3889 ريالا و128 ريالا يوميا. ويبلغ عدد مشتركي القطاع بنهاية عام 2014 نحو 246417 مشتركا، بينما بلغت كمية استهلاكهم من الكهرباء 36.94 مليار "كيلو واط /ساعة". وبلغ متوسط حصة كل مشترك نحو 145.8 ألف "كيلو واط /ساعة" خلال 2014، وتبلغ قيمة تلك الحصة نحو 37921 ريالاً "3160 ريالاً شهريا، 104 ريالات يوميا" لكل فاتورة أو مشترك، مقارنة بـ 36591 ريالاً لعام 2013، "بمعدل شهري 3049 ريالا، و101 ريال يوميا". ووفقا لدراسة نشرت يوم أمس أجرتها الوحدة على القطاع التجاري، فقد أظهرت أن مقدار الزيادة في التعرفة الكهربائية للقطاع، ستبلغ ثلاثة ريالات يوميا لكل فاتورة أو مشترك في القطاع، أي بمعدل 106 ريالات شهريا و1272 ريالا سنويا. وعند مقارنة الزيادة بين القطاعين "التجاري" و"الحكومي" يتضح أن زيادة القطاع الأخير أكبر بكثير من القطاع الأول، وذلك يعود إلى أن عدد مشتركي القطاع "الحكومي" أقل بكثير من القطاع التجاري"، حيث يبغ عدد مشتركي القطاع "الحكومي 246417 مشتركا، بينما القطاع "التجاري" يبلغ 1.33 مليون مشترك. كما أن كمية استهلاك القطاع "الحكومي" قريبة من كمية استهلاك القطاع "التجاري"، حيث شكلت كمية استهلاك القطاع الأول 11.6 في المائة من إجمالي كمية استهلاك "السعودية" خلال 2014، أما القطاع "لتجاري" فتبلغ نحو 13.6 في المائة من الإجمالي. توزيع الفواتير حسب الاستهلاك جاءت النسبة الأكبر من فواتير مشتركي القطاع "الحكومي" ذات استهلاك عال، حيث شكل نحو 84.5 في المائة من المشتركين أي نحو 208.22 ألف مشترك يستهلكون كمية كهرباء شهرية تتجاوز عشرة آلاف كيلو واط في الساعة، ثم المشتركين الذين يستهلكون ما بين 2001 إلى 3000 كيلو واط في الساعة تبلغ نسبتهم نحو 1.6 في المائة. يليهم المشتركون الذين يستهلكون ما بين 1001 إلى 2000 كيلو واط في الساعة ويمثلون نحو 1.5 في المائة من إجمالي عدد الفواتير الصادرة، ثم الفئة التي كمية استهلاكها ما بين 3001 إلى 4000 كيلو واط في الساعة، والفئة التي تستهلك ما بين 4001 إلى 5000 كيلو واط في الساعة وتمثل كل فئة ما نسبته 1.5 في المائة من الإجمالي. أما الفئة التي تستهلك ما بين 5001 إلى 6000 كيلو واط في الساعة، والفئة التي تستهلك 6001 إلى 7000 كيلو واط في الساعة، فتشكل فواتير كل فئة منهما نحو 1.4 في المائة من إجمالي عدد الفواتير الصادرة. أما الفئة التي تستهلك ما بين 7001 إلى 8000 كيلو واط في الساعة، والفئة التي تستهلك ما بين 8001 إلى 9000 كيلو واط في الساعة، والفئة التي تستهلك ما بين 9001 إلى 10000 كيلو واط في الساعة، فتشكل فواتير كل فئة منها نحو 1.3 في المائة من إجمالي عدد الفواتير الصادرة للقطاع. أما أقل فئة فهي التي تستهلك ما بين 1 إلى 1000 كيلو واط في الساعة، وتشكل نسبة فواتيرهم نحو 0.8 في المائة من الإجمالي. الاستهلاك حسب الشرائح بحسب بيانات الشركة السعودية للكهرباء ووزارة المياه والكهرباء، فإن كمية استهلاك القطاع "الحكومي" من الكهرباء موزعة حسب وزارة المياه والكهرباء إلى شريحة واحدة فقط، عكس القطاع التجاري الذي يتوزع على ثلاث شرائح. وتشير البيانات إلى أن 76.6 في المائة من إجمالي عدد مشتركي القطاع الحكومي يستهلكون كهرباء أكثر من 10000 كيلو واط في الساعة، يليه عدد المشتركين الذين يستهلكون من 1 إلى 1000 كيلو واط في الساعة بنسبة 4.7 في المائة، ثم المشتركين الذين يستهلكون من 1001 إلى 2000 كيلو واط في الساعة حيث يشكلون نحو 3.7 في المائة. يليهم، المشتركون الذين يستهلكون ما بين 2001 إلى 3000 كيلو واط في الساعة يشكلون ما نسبته 2.9 في المائة، ثم المشتركون الذين يستهلكون ما بين 3001 إلى 4000 كيلو واط في الساعة ويشكلون ما نسبته 2.5 في المائة، يليهم المشتركون الذين يستهلكون ما بين 4001 إلى 5000 كيلو واط في الساعة ويشكلون 2.1 في المائة. يتبعهم، المشتركون الذين يستهلكون ما بين 5001 إلى 6000 كيلو واط في الساعة ويشكلون 1.8 في المائة، ثم المشتركون ما بين 6001 إلى 7000 كيلو واط في الساعة ويشكلون نحو 1.6 في المائة، ثم المستهلكين ما بين 7001 إلى 8000 كيلو واط في الساعة ويشكلون 1.4 في المائة، بينما أخيرا المشتركون الذين يستهلكون ما بين 8001 إلى 9000 كيلو واط في الساعة بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي المشتركين، والمستهلكين ما بين 9001 إلى 10000 كيلو واط في الساعة ويمثلون نحو 1.3 في المائة من الإجمالي. وكانت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، قد أجرت دراستين سابقتين الأسبوع الماضي، أظهرت الأولى أن متوسط تقليص الدعم عن الكهرباء بقطاعاتها وشرائحها كافة، يبلغ 38 في المائة كمتوسط للقطاعات كلها. وقدرت وحدة التقارير الاقتصادية أن قيمة الوفر الذي ستحققه الدولة يبلغ 16.2 مليار ريال أي بمعدل يومي يبلغ 26.3 مليون ريال. ويأتي أغلب الوفر من البنزين حيث سيسهم في 56 في المائة من الوفر، خاصة البنزين 91، بسبب كمية استهلاكه الكبيرة، بينما الديزل فسيسهم بنحو 44 في المائة من إجمالي قيمة الوفر، خاصة الذي يستهلكه قطاع النقل. بينما يبلغ الوفر من "البنزين" "91" و"95" والديزل الذي يستهلكه قطاع النقل فقط 14.14 مليار ريال سنويا، بمعدل يومي يبلغ 38.9 مليون ريال. أما الدراسة الثانية، فأظهرت أن معدل الزيادة المتوقعة في تكلفة الوقود بالنسبة إلى المركبة "الخفيفة" يبلغ 52 ريالا شهريا، بمعدل يومي 1.74 ريال لكل مركبة، في وقت تبلغ حصة كل مركبة من الاستهلاك اليومي للبنزين بنوعيه "91" و"95" نحو 5.8 لتر. أما المركبات الثقيلة، فتبلغ الزيادة المتوقعة في تكلفة الوقود للمركبة 122 ريالا شهريا بمعدل يومي 4.3 ريال لكل مركبة، في وقت تبلغ حصة كل مركبة 21.15 لتر يوميا، وذلك وفقا لاستهلاك الوقود "البنزين" 91 و95 و"الديزل" الذي استهلكه قطاع النقل فقط خلال العام الماضي 2014، وبُنيت عليه الدراسة. وفيما يتعلق بعدد المركبات المسجلة بنهاية العام الماضي، فقد بلغ أكثر من 17.54 مليون مركبة، تشكل المركبات الخفيفة التي تستخدم "البنزين" نحو 82 في المائة، بينما المركبات الثقيلة تبلغ نحو 20 في المائة. وتبلغ كمية الاستهلاك المحلي من "البنزين والديزل" خلال العام الماضي 2014، نحو 528.3 ألف برميل يوميا، بمعدل سنوي بلغ 192.3 مليون برميل لـ "البنزين"، ونحو 266.12 مليون برميل سنوي لـ "الديزل" بمعدل 731.1 ألف برميل يوميا. فيما تبلغ التسعيرة الجديدة بعد تقليص الدعم الحكومي للبنزين 91 للتر الواحد 75 هللة، بينما السعر القديم قبل تقليص الدعم 45 هللة مسجلا نموا نسبته 67 في المائة، بما يعادل 30 هللة للتر. أما البنزين 95، فتبلغ تسعيرته القديمة 60 هللة للتر الواحد، والتسعيرة الجديدة بعد تقليص الدعم ارتفعت إلى 90 هللة بنمو نسبته 50 في المائة، بما يعادل 30 هللة لكل لتر. في حين بلغ سعر "الديزل" بعد خفض الدعم لقطاع "النقل" 45 هللة للتر الواحد، مقارنة بـ 25 هللة للتر الواحد. من جهة أخرى، قلصت الدولة الدعم المقدم للكهرباء بكافة قطاعاتها وتم تقليص الدعم عن بعض الشرائح في "القطاع السكني" وليست كاملها. والشرائح التي قلص الدعم منها تستحوذ على 16.9 في المائة من إجمالي الاستهلاك السنوي لعام 2014، أي هم المشتركون الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء ولكن عددهم قليل. وقلص الدعم بنسبة 66.7 في المائة عن الشريحتين من التي تستهلك كهرباء من 4.001 إلى 5.000 "كيلو واط/ ساعة" والشريحة الأخرى من 5.001 إلى 6.000 "كيلو واط/ ساعة" من سعر 12 هللة للكيلو واط إلى 20 هللة للكيلو واط. أما كل مشترك يستهلك 6.001 "كيلو واط/ ساعة" شهريا فأكثر، فقلص الدعم عليه بنسبة 40 في المائة، من 21.4 هللة كمتوسط سعر للشرائح، حيث إنها كانت بحسب التسعيرة القديمة تتوزع إلى خمس شرائح أي كل شريحة بسعر يختلف عن الأخرى. بينما في التسعيرة الجديدة فقد أصبحت شريحة واحدة. في حين قلص الدعم لجميع شرائح القطاع التجاري بمتوسط يبلغ 23 في المائة، فالشريحة التي استهلاكها الشهري من 0 إلى 4.000 "كيلو واط/ ساعة" من 12 إلى 16 هللة. بينما الشريحة الثانية التي تستهلك من 4.001 إلى 8.000 "كيلو واط/ ساعة" فقد قلص الدعم بنسبة 20 في المائة من 20 هللة إلى 24 هللة "للكيلو واط/ ساعة". أما الشريحة الثالثة التي استهلاكها من 8.000 فأكثر "كيلو واط/ ساعة" شهريا فقد رفع الدعم عنها بنسبة 15 في المائة من 26 هللة إلى 30 هللة "للكيلو واط/ ساعة". وفيما يخص القطاع الحكومي، فقد قلص الدعم للكيلو واط الواحد بنسبة 23 في المائة حيث كانت تبلغ تسعيرة الكيلو واط / ساعة القديمة 26 هللة، بينما التسعيرة الجديدة بلغت 32 هللة. في حين بلغت نسبة خفض الدعم عن القطاع الصناعي بنسبة 24 في المائة من 14.5 هللة إلى 18 هللة "للكيلو واط/ ساعة". وفي القطاع الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك، فقد قلص الدعم لأسعار الشرائح نحو 51 في المائة، والأسعار التي تم تقليص الدعم عنها هي ثلاث شرائح فقط من أصل خمس، وهي، الشريحة الأولى التي تستهلك من 0 إلى 2.000 كيلو واط في الساعة من خمس هللات إلى عشر هللات. أما الشريحة الثانية وهي التي استهلاكها الشهري من 4.001 إلى 5.000 كيلو واط في الساعة، فقط بلغت التسعيرة الجديدة للكيلو واط الواحد من 10 إلى 12 هللة. بينما الشريحة الثالثة التي استهلاكها الشهري من 8.001 كيلو واط/ ساعة فأكثر، فرفعت تسعيرة الكيلو واط الواحد إلى 16 هللة مقابل 12 هللة للتسعيرة القديمة. *وحدة التقارير الاقتصادية غدا .. حلقة ثالثة عن القطاع السكني