أعلن درويش البلوشي وزير المالية في سلطنة عمان أمس خفض النفقات العامة في السنة الجديدة بنسبة 15.6 في المائة بسبب تراجع أسعار النفط، لكن ذلك لن يمنع العجز في الموازنة. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر الوزير العماني في بيان أن حجم النفقات المتوقعة للعام 2016 سيكون بحدود 11.9 مليار ريال "28.3 مليار يورو" مقابل 33.7 مليار يورو في 2015. وتقدر عائدات السلطنة للعام الحالي بمبلغ 8.6 مليار ريال "20.5 مليار يورو" أي بانخفاض نسبته 26 في المائة مقارنة بـ 2015 ما سيؤدي إلى عجز بقيمة 7.9 مليار يورو، وكانت سلطنة عمان قد سجلت العام الماضي عجزا بقيمة 10.8 مليار يورو. وأعلنت سلطنة عمان سلسلة من التدابير الرامية إلى تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على عائدات النفط، كما اقترح صندوق النقد الدولي، وكانت السلطنة قد توقعت أن يبلغ عجز ميزانية العام الماضي ستة مليارات ونصف مليار دولار، في حين رجح صندوق النقد أن يكون العجز الفعلي أعلى من ذلك، وتنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا. وسبق لدول خليجية أن اتخذت إجراءات لمواجهة انخفاض أسعار النفط الذي يشكل أبرز مصدر لإيراداته، فقد حررت الإمارات أسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين، بعدما فقد النفط أكثر من 60 في المائة من سعره منذ منتصف عام 2014، ويتداول حاليا دون الـ 40 دولارا للبرميل. وكان مجلس الوزراء العماني قد وافق من حيث المبدأ على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط. وأقر المجلس عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة، وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات اعتباراً من منتصف الشهر الجاري. وتضررت السلطنة - وهي مصدر صغير للنفط - بشدة جراء هبوط أسعار الخام حيث سجلت الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 3.26 مليار ريال "8.5 مليار دولار" في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم مقابل فائض قدره 189.6 مليون ريال قبل عام. وكان مجلس الشورى قد صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات من 12 في المائة إلى 15 في المائة، ويبقي الدعم الحكومي الباهظ التكلفة لأسعار البنزين العماني وغيره من الوقود من بين أدنى الأسعار في العالم. وقال سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز "إنه لم يتم بعد تحديد أسعار الوقود الجديدة"، مضيفاً أن "لجنة تضم ممثلين لبضع وزارات ستحدد الأسعار شهريا حيث من المتوقع صدور أول إعلان في 13 كانون الثاني (يناير)، وستشكل الأسعار الحالية الحد الأدنى وسيأخذ هيكل التسعير الجديد في الاعتبار المستويات الدولية إضافة إلى المستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة". وأضاف العوفي أن "النظام الجديد لن يحرر الأسعار بالكامل لكنها ستعدل بطريقة ستكون نتيجتها التهائية اختفاء الدعم، وبناء على الأسعار العالمية ربما تختار اللجنة دعم أحد المنتجات على حساب منتج آخر". وبهدف التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه مجلس الوزراء الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات. إلى ذلك، أظهرت بيانات بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سينخفض في شباط (فبراير) بمقدار 7.70 دولار إلى 34.58 دولار للبرميل. ويتحدد سعر البيع الرسمي للخام العماني في شباط (فبراير) على أساس متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق في كانون الأول (ديسمبر)، وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي الذي تحدد بخصم 0.50 دولار للبرميل عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة سيبلغ 34.08 دولار للبرميل في شباط (فبراير).