دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للمشروع الحوثي التدميري المدعوم من إيران، مبدياً التزام بلاده بتحقيق السلام العادل القائم على المرجعيات الثلاث. تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله (الاثنين) في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية؛ حيث بحث معهم مستجدات الأوضاع في بلاده، وجهود إحلال السلام. وبينما رحب رئيس مجلس القيادة اليمني بالسفراء الأوروبيين، وأشاد بمواقف بلدانهم الموحدة إلى جانب اليمن وقيادته السياسية، أفادت المصادر الرسمية بأنه «أثنى على المواقف الأوروبية الأخيرة المنددة بخروق الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، واتفاق استوكهولم في كل من محافظتي تعز والحديدة». ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن العليمي وضع السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة بدعم من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي للسفراء والممثلين الأوروبيين التزام المجلس «بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً»، في إشارة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216. وبحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية، دعا العليمي «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروق وانتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دولياً، وتهديد خطوط الملاحة الدولية». وكانت الميليشيات الحوثية قد أقامت الخميس الماضي عرضاً عسكرياً غير مسبوق في مدينة الحديدة (غرب) شمل حشد أكثر من 15 ألف مسلح، واستعراض صواريخ وألغام بحرية متنوعة، انتهاكاً منها لاتفاق استوكهولم، وسعياً منها إلى استعراض القوة وابتزاز المجتمع الدولي وتخويف الداخل المحلي. وأضافت المصادر الرسمية اليمنية أن العليمي «استمع من السفراء الأوروبيين إلى شرح حول جهودهم المنسقة مع الوسطاء الأمميين والدوليين، من أجل تعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني». وبحسب مصادر يمنية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يسعى السفراء الأوروبيون إلى مساندة خطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لتوسيع اتفاق الهدنة، وهي المساعي التي لا تزال تصطدم بتعنت الحوثيين ورفضهم تخفيف الحصار على تعز أو فتح الطرقات، إلى جانب سعيهم المتواصل إلى تهديد الهدنة القائمة بالتصعيد العسكري في مختلف الجبهات. وكان رئيس وفد الميليشيات الحوثية المشارك في المفاوضات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة في عمان، قد شن هجوماً حاداً على المبعوث هانس غروندبرغ، متهماً إياه بـ«الانحياز» إلى جانب الحكومة اليمنية، وذلك على خلفية إدانة الأخير لتصعيد الميليشيات. هذا الهجوم رافقه إعلان الجماعة الانقلابية إصرارها على الإبقاء على حصار تعز، وعدم فتح الطرقات، ورهن ذلك بالحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، من بينها صرف الرواتب؛ إذ ترى الميليشيات أن إنهاء الحصار على تعز أو تخفيفه، بحسب بنود الهدنة السارية، نوع من الأعمال العسكرية وليس الإنسانية. في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، في تصريحات رسمية (الاثنين) أن حكومته «أكثر عزماً وتصميماً على مواصلة مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية، تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والمضي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتحسين الخدمات، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة». تصريحات عبد الملك جاءت فور عودته إلى مدينة عدن، بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد؛ حيث يأمل الشارع اليمني أن تواصل الحكومة مهامها في تحسين أداء الخدمات والاقتصاد، وإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم أهداف اليمنيين لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي وإحلال السلام. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية افتعلت هذا الأسبوع أزمة جديدة في الوقود في مناطق سيطرتها، أدت إلى هلع السكان، ودفعت بعودة طوابير السيارات أمام المحطات المحددة للبيع، وتسببت في ارتفاع أجرة النقل وأسعار الكهرباء، وعودة السوق السوداء إلى الشوارع؛ إذ وصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى ما يعادل 35 دولاراً، بحسب ما أفاد به سكان في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط». وفي حين تسعى الميليشيات الحوثية إلى ممارسة الابتزاز للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بذريعة الأوضاع الإنسانية، أكدت الحكومة اليمنية في بيان رسمي أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة على المشتقات النفطية الواردة إلى مواني الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل (نيسان) 2022، وأنها هي الإجراءات نفسها تماماً التي تطبق في بقية مواني الجمهورية.