بعد عام ونصف من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران؛ تتحدث مصادر إيرانية أنه بعد تسليم ردها على المقترحات الأوروبية الخميس الماضي، بات من المحتمل أن تشهد العاصمة النمساوية قريباً في حال الموافقة على الرد توقيع اتفاق نووي جديد مع الأطراف الدولية؛ بالرغم من التصريحات الاميركية التي وصفت الرد الإيراني بغير البناء وغير المشجع ويعد خطوة للوراء. على المقلب الآخر، هناك ما يعزز التسريبات الإيرانية حول قرب التوقيع على الاتفاق وهو زيادة وتيرة وحجم القلق الإسرائيلي الذي استدعى أن يطير رئيس جهاز الموساد لواشنطن في محاولة حثيثة لمنع انجاز الاتفاق والتوقيع عليه أو بالحد الأدنى تأجيل توقيعه لإشعار آخر مع تأكيد لبيد رئيس وزراء الاحتلال الذي تحدث مع الرئيس بايدن قبل أيام أنهم أطلقوا حملة كبيرة لتوضيح مخاطر الاتفاق مع الاستمرار بنفس السياسة ولكن دون كسر الأدوات والإضرار بالعلاقة مع واشنطن. العقدة المتبقية هي إصرار إيران على إلغاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اكدت اكتشاف مفتشيها آثارا لليورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية، بينما تعتبر الولايات المتحدة الاميركية والأطراف الاوروبية أن تحقيقات الوكالة مستقلة ولا صلة لها بمفاوضات فيينا التي تتعلق حصرا بالعودة إلى اتفاق عام 2015، إيران تطالب بذلك باعتباره جزءا من الضمانات بعد استجابتها للرفض الأميركي شطب الحرس الثوري من قائمة التصنيف الأميركي للإرهاب ولكنها تريد بنفس الوقت أن تتعهد الولايات المتحدة الاميركية بعدم الانسحاب من أي اتفاق يتم ابرامه مستقبلاً وهو امر لا تملك إدارة الرئيس بايدن أن تلزم أي إدارة مستقبلية به باعتبار أن الاتفاق من الناحية القانونية هو اتفاق بين مجموعة من الدول وليس معاهدة ملزمة. لا توجد معلومات واضحة عن طبيعة المقترحات الأوروبية ولكن من الواضح انها تتعلق في جوهرها حول رفع مؤقت للعقوبات عن إيران تمتد لغاية العام 2025 لاختبار مدى التزامها ببنود الاتفاق وهو الامر الذي يمكنها من الاستفادة من حوالي مائة مليار دولار من الأرصدة المجمدة مما سيساهم في إنقاذ طهران من أزمتها الاقتصادية وسيساهم في إنعاش الاقتصاد الإيراني بعد عودة انتاج النفط وتصديره وربما يخدم هذا الامر الطموح الأميركي في ضبط أسعار النفط التي ارتفعت على وقع الازمة الروسية الأوكرانية. من الواضح أن المقترحات الأوروبية التي قدمت في الثامن من شهر آب تكاد تكون أفضل وربما آخر فرصة للعودة للاتفاق النووي بالنسبة لطهران؛ الاتفاق الذي خرجت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق ترامب في العام 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران والتي وصلت إلى سبعمائة عقوبة خارج الاتفاق النووي شملت شركات النفط والبنك المركزي وقطاع الناقلات. ما لا يمكن إنكاره أن الانقسام بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين حول العودة لإبرام اتفاق جديد يزداد تعقيداً مع قرب انتخابات المنتصف في تشرين الثاني المقبل وهي انتخابات مفصلية لإدارة الرئيس بايدن التي تواجه أزمات كبيرة كالأزمة الروسية الأوكرانية والازمة مع الصين بخصوص تايوان بالإضافة لمعدلات التضخم غير المسبوقة مما قد يدفع بالديمقراطيين لتأجيل الحديث عن أي اتفاق خلال الأسابيع المقبلة لمرحلة ما بعد الانتخابات حتى لا تكون ورقة إضافية بيد الجمهوريين. بالرغم من أن قنوات التواصل بين واشنطن وطهران المعلنة هي عبر الأوروبيين فقط الا أنه ليس من المستبعد أن تكون هناك خطوط تواصل مباشرة بين الطرفين قد تساهم في كسر النقاط المختلف عليها مما يسرع في التوصل لاتفاق جديد لأن أي تأخير قد يكون في صالح طهران التي أظهرت قدرة كبيرة على المناورة باستخدامها سياسة النفس الطويل في المفاوضات وبنفس الوقت تسارع عمليات التخصيب، الأسابيع القادمة هي أسابيع الحسم سلباً او إيجاباً. (الغد)