استغل شخص رغبة شاب في استقدام عدد من أقاربه للعمل في الدولة واستولى منه على 37 ألفاً و500 درهم، مقابل استخراج تأشيرات عمل لهم داخل الدولة، واحتال عليه وحصل على المال ولم يستخرج أية تأشيرات، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزامه بردّ المبلغ وتعويض المدعي بمبلغ 2500 درهم. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى ضد رجل طالب فيها بإلزامه بأن يسدد له مبلغ 37 ألفاً و500 درهم، وإلزامه بالتعويض بمبلغ 2500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 10%، مشيراً إلى أن المدعى عليه أخذ منه مبلغ المطالبة مقابل استخراج تأشيرات عمل ولم يفِ بالاتفاق، وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من إيصالات بنكية. واستمعت المحكمة لشهود المدعي، ووجهت اليمين المتممة إلى المدعي فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني اتفقت مع المدعى عليه على استخراج تأشيرات عمل مقابل مبلغ 37 ألفاً و500 درهم أودعتها على دفعات بحساب المدعى عليه البنكي، ولكنه لم يستخرج أي تأشيرات وفق المتفق عليه، أو إعادة قيمة ما سدد، ولاتزال ذمته مشغولة لي بهذا المبلغ المطالب به». وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 37 ألفاً و500 درهم، مقابل استخراج عدد من التأشيرات، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه ألزم نفسه بذلك، واستكمالاً للبينة بأن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزامه فقد وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي فحلفها، بما يثبت معه للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به للمدعي، وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم. وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية تجاه المدعي من إخلاله في تنفيذ العقد، وتفويت الفرصة على المدعي من الاستفادة من المبالغ التي احتجزها لديه، وعليه تقضي المحكمة بإلزامه بتعويض المدعي عن ذلك الضرر بمبلغ 2500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 37 ألفاً و500 درهم، و2500 درهم تعويضاً، وألزمته بمصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App