أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) قرار إسرائيل فرض قيود على دخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطينية بدءا من الشهر المقبل، معتبرا الخطوة أنها "عنصرية". وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن القيود الإسرائيلية "عنصرية وتهدف للتضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخاصة الأمريكية والأوروبية وعلى المتضامنين مع فلسطين". وتابع أن القيود الجديدة تؤثر على المتضامنين الأجانب المتواجدين حاليا في الضفة الغربية ويقومون بأعمال تطوعية أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية. وأعلن مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أمس (الأحد) بدء تنفيذ إجراءات على دخول الأجانب في 20 أكتوبر المقبل لفترة تجريبية مدتها عامين بعد تأجيلها مرتين. وكان من المقرر أن تبدأ القيود في يوليو الماضي، ثم تأجلت إلى 5 سبتمبر الجاري بسبب التماسات قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية، قبل أن يتم الإعلان رسميا العمل بها في 20 أكتوبر المقبل، بحسب الإذاعة العبرية العامة. ويتعين على الفلسطينيين والأجانب، المرور من خلال معابر إسرائيلية من أجل الوصول إلى الضفة الغربية ضمن مسؤولية مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وتشترط التعليمات الجديدة، تقديم طلبات تصاريح الدخول قبل فترة تتراوح من 45 إلى 60 يوما من موعد الوصول على أن تتضمن الكثير من الوثائق الثبوتية، فيما قد تطلب السلطات الإسرائيلية في حالات من الزائر ضمانا بنكيا أو نقديا لضمان مغادرته عند انتهاء فترة سريان التصريح. ودعا اشتية الولايات المتحدة الأمريكية لعدم إعطاء الإسرائيليين "حق الدخول لأراضيها بدون فيزا حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات وأن لا تميز ما بين من هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره". كما طالب أوروبا بوضع شروط على إسرائيل تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى الأراضي الفلسطينية بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية، مشددا على أن الولايات المتحدة وأوروبا يملكان من أدوات الضغط ما يحمل إسرائيل على أن تتراجع عن هذا الإجراء. ولاقت التعليمات التي احتوت على 90 صفحة تحت عنوان "إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، انتقادا من قبل مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودول عديدة ما دفع إسرائيل إلى إدخال تعديلات عليها. وقالت الإذاعة العبرية إن الإدارة الأمريكية بعثت رسائل إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة مفادها بأنه إذا كانت الإجراءات تضر بالأمريكيين ولم يتم تصحيحها، فقد يضر ذلك بالمفاوضات الجارية بشأن دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة لإدارة الولايات المتحدة