قررت الأطراف العراقية البوم (الاثنين) تشكيل فريق فني من مختلف الفئات السياسية لوضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "استمرارا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية لمناقشة التطورات السياسية وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق". وأضاف "أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار وحماية البلد من الأزمات ودعم جهود التهدئة ومنع التصعيد والعنف وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول"، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني. وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لبحث الرؤى والأفكارالمشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات وإعادة النظر في المفوضية، مؤكدين على تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية. وجدد المجتمعون دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية ومناقشة كل القضايا الخلافية والتوصل إلى حلول لها، وفقا للبيان. وطالبوا بمنع كل أشكال التصعيد ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضررا ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة. وشددوا على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة والبرامج الحكومية الفعالة وبتعاون كل القوى السياسية وبدعم الشعب ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل. وكان الكاظمي قد استضاف نهاية شهر اغسطس الماضي الجلسة الأولى للحوار الوطني للخروج من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد لكن الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر لم يحضرها. وهذه الجلسة الثانية للحوار التي لم يحضرها الصدر أو يرسل ممثلا عنه. وطالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس (الأحد) بالاتفاق على تحديد موعد الانتخابات المقبلة وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات في جلسات الحوار الوطني المقبلة. ويشهد العراق وضعا سياسيا صعبا منذ انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي نتيجة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية على شكل الحكومة، حيث يصر الصدر على أن تكون حكومة أغلبية وطنية فيما يصر الإطار على حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد بأزمة سياسية خانقة دفعت نواب الصدر إلى الاستقالة من البرلمان. وتعمقت الأزمة نهاية شهر يوليو الماضي عندما اقتحم أتباع الصدر مبنى البرلمان والاعتصام بمحيطه لمنع الإطار من تشكيل الحكومة المقبلة دون التشاور مع زعيمهم. وتصاعدت التوترات بشكل حاد يوم 29 اغسطس الماضي عندما اقتحم أتباع الصدر القصر الحكومي القريب من البرلمان بعد إعلان زعيمهم "اعتزال السياسة"، لكن حصل "تطور خطير" نتيجة حدوث مواجهات مسلحة داخل المنطقة الخضراء أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات ما دفع الصدر إلى دعوة أتباعه للانسحاب وإنهاء الاعتصام خلال ساعة واحدة.