سكاي نيوز عربية مع تفاقم تداعيات التغير المناخي، ظهرت مفاهيم الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر بهدف استبدال مصادر الطاقة الأحفورية بطاقة نظيفة والتقليل من حدة الانبعاثات الحرارية، وفي الوقت نفسه ظهر مصطلح الغسل الأخضر الذي بات يهدد جهود مكافحة التغير المناخي في العالم. وقبل انطلاق مؤتمر المناخ COP27 بنحو شهرين، شدد متخصصون على خطورة ظاهرة الغسل الأخضر وضرورة مناقشتها ضمن أجندة المؤتمر الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية. وأوضح رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ محمود محيي الدين، أن الوفاء بالتعهدات السابقة في تمويل العمل المناخي في الدول النامية ضرورة، من أجل تمويل الاستثمار وفقا للمعايير الدولية ولتجنب أي آثار جانبية لعملية الغسل الأخضر. ما هو الغسل الأخضر؟ الغسل الأخضر يعني ادعاء بعض المؤسسات والشركات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات صديقة للبيئة. تزايدت ظاهرة تضليل الشركات للمستهلكين، بعد تعرضها لضغوط بشأن تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتقديم تقارير الاستدامة بشكل مستمر، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، بحسب معهد الحكومة والمساءلة بنيويورك. رئيس مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هانز هوغرفورست، أكد أن تقديم الشركات هذه التقارير لا يعني مراعاتها للبيئة، بينما تبنت ظاهرة الغسل الأخضر لتحقيق أرباح فقط. تقع بعض المنتجات مثل السيارات ونظارات الغوص ومستلزمات المطاعم في بعض المناطق بالولايات المتحدة وكندا في دائرة اتهام منظمات حماية البيئة لمخالفاتها معايير الاستدامة. تاريخ الظاهرة ظهر هذا المصطلح في ثمانينيات القرن الماضي، بعد انتقاد عالم البيئة جاي ويسترفيلد، لإرشادات بعض الفنادق الأميركية للنزلاء مثل "لا تستخدموا المنشفة كثيرا" بزعم الحفاظ على البيئة، بينما كان الهدف الحقيقي تقليل التكاليف، بحسب الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، رئيس منصة أوزون المختصة بقضايا المناخ. يوضح في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ظاهرة الغسل الأخضر تطلق على قسمين: القسم الأول يتعلق بمحاولة الشركات والعلامات التجارية إيصال انطباع مزيف باحترامها لسلامة البيئة وتمتع منتجاتها بالاستدامة على عكس الحقيقة بهدف زيادة مبيعاتها فقط، وكانت أول حملة مزيفة لشركة "شيفرون" النفطية، وكشفت بعدها الصحافة ما سببته الشركة في تسريبات نفطية تضر بالبيئة، نظرا لأن الوعي البيئي ظهر في الغرب في السبعينيات تجاه سياسات الانبعاثات وإعادة التدوير وتقليل البصمات الكربونية. القسم الآخر يرتبط بالممارسات المضرة بالمناخ خاصة في قطاع الطاقة وضد الغابات من قبل الحكومات والشركات الكبرى، إضافة إلى الوعود الشفوية من بعض الحكومات بالوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بينما ممارساتها لا تؤدي لهذه النتائج. تأثير الظاهرة بالمساهمة في زيادة الانبعاثات الحرارية، نظرا لإقبال المستهلكين على شراء منتجات يظنون أنها قليلة الانبعاثات بينما هي العكس تماما، ما يجعل العملاء جزء من أزمة المناخ. خداع الشركات للمستهلكين ببيع منتجات غير مطابقة للمعيار البيئي على أنها مغلفة بتغليف قابل للتحول إلى سماد نباتي، ما يؤدي لزيادة البصمة الكربونية وتفاقم الاحترار العالمي. حلول مقترحة ترى منظمات حماية البيئة أن الشركات الكبرى يجب أن تضع مجلس للرقابة على تطبيق معيار الاستدامة وتقديم خدمات ومنتجات صديقة للبيئة، مع ربط مكافأة المؤسسة والأفراد بها بناء على جديتهما في مكافحة التغير المناخي. يشدد العطار على ضرورة نشر الوعي بين الجمهور بشأن القضية لتجنب هذه المنتجات المزيفة ومقاطعة الشركات المضللة، مع وضع مقاييس معينة للتفرقة بين السلع المستدامة والسلع غير المستدامة. يضيف "يجب تفعيل الرقابة المحلية وسن القوانين لمكافحة الغسل الأخضر، من أجل إلزام الشركات بتنفيذ معايير الاستدامة بشكل حقيقي". من المتوقع أن يتضمن مؤتمر المناخ COP27، مناقشة تعهدات مؤتمر كوبنهاغن بتقديم تمويل للعمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويا، لدعم الاستثمارات في مجال الاستدامة والحد من ظاهرة الغسل الأخضر.