وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز جودة المنتجات الوطنية، وتحفيز الشرائح الاقتصادية على شراء المنتجات المحلية، ورفع الوعي بالمحتوى المحلي، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية التي تخص إطلاق وتحديث قطاعات القوائم الإلزامية من خلال قنوات التواصل المختلفة. ووقّع المذكرة من جانب المواصفات السعودية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فيما مثل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وذلك خلال حفل افتتاح أعمال النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في فندق الريتزكارلتون الرياض خلال يومي الإثنين والثلاثاء 5 – 6 سبتمبر 2022م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المواصفات السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال تضمين خدمات المعايرة في القائمة الإلزامية بحيث تقوم جميع الجهات الحكومية بطلب الخدمة من المركز الوطني للقياس والمعايرة والجهات المعتمدة من قبل المركز السعودي للاعتماد للخدمات المتوفرة في المملكة. وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره، من خلال استهداف المنتجات الحاصلة على علامة الجودة في المشاريع والمشتريات الحكومية المستقبلية والقائمة، وتزويد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشكل دوري بالجهات الحاصلة على شهادة الجودة. وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في تعزيز أوجه التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية التي تخص إطلاق وتحديث قطاعات القوائم الإلزامية من خلال قنوات التواصل المختلفة، وتقديم الدعم والورش التدريبية والجلسات الاستشارية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتعزيز وتنفيذ آليات المحتوى المحلي. عصف الأخبارية – واس – عبدالوهاب شلبي وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز جودة المنتجات الوطنية، وتحفيز الشرائح الاقتصادية على شراء المنتجات المحلية، ورفع الوعي بالمحتوى المحلي، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية التي تخص إطلاق وتحديث قطاعات القوائم الإلزامية من خلال قنوات التواصل المختلفة. ووقّع المذكرة من جانب المواصفات السعودية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فيما مثل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وذلك خلال حفل افتتاح أعمال النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في فندق الريتزكارلتون الرياض خلال يومي الإثنين والثلاثاء 5 – 6 سبتمبر 2022م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المواصفات السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال تضمين خدمات المعايرة في القائمة الإلزامية بحيث تقوم جميع الجهات الحكومية بطلب الخدمة من المركز الوطني للقياس والمعايرة والجهات المعتمدة من قبل المركز السعودي للاعتماد للخدمات المتوفرة في المملكة. وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره، من خلال استهداف المنتجات الحاصلة على علامة الجودة في المشاريع والمشتريات الحكومية المستقبلية والقائمة، وتزويد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشكل دوري بالجهات الحاصلة على شهادة الجودة. وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في تعزيز أوجه التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية التي تخص إطلاق وتحديث قطاعات القوائم الإلزامية من خلال قنوات التواصل المختلفة، وتقديم الدعم والورش التدريبية والجلسات الاستشارية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتعزيز وتنفيذ آليات المحتوى المحلي. وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز جودة المنتجات الوطنية، وتحفيز الشرائح الاقتصادية على شراء المنتجات المحلية، ورفع الوعي بالمحتوى المحلي، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية التي تخص إطلاق وتحديث قطاعات القوائم الإلزامية من خلال قنوات التواصل المختلفة. ووقّع المذكرة من جانب المواصفات السعودية معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فيما مثل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وذلك خلال حفل افتتاح أعمال النسخة الأولى لمنتدى المحتوى المحلي، الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في فندق الريتزكارلتون الرياض خلال يومي الإثنين والثلاثاء 5 – 6 سبتمبر 2022م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المواصفات السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من خلال تضمين خدمات المعايرة في القائمة الإلزامية بحيث تقوم جميع الجهات الحكومية بطلب الخدمة من المركز الوطني للقياس والمعايرة والجهات المعتمدة من قبل المركز السعودي للاعتماد للخدمات المتوفرة في المملكة. وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره، من خلال استهداف المنتجات الحاصلة على علامة الجودة في المشاريع والمشتريات الحكومية المستقبلية والقائمة، وتزويد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بشكل دوري بالجهات الحاصلة على شهادة الجودة. وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في تعزيز أوجه التعاون والمشاركة في الحملات التوعوية التي تخص إطلاق وتحديث قطاعات القوائم الإلزامية من خلال قنوات التواصل المختلفة، وتقديم الدعم والورش التدريبية والجلسات الاستشارية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتعزيز وتنفيذ آليات المحتوى المحلي.