تباين التكهنات بشأن التأثيرات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم لفوز ليز تراس في انتخابات رئاسة وزراء المملكة المتحدة أمس. وتسود حالة من الترقب لحين تولي تراس منصبها فعلياً، واتضاح توجهاتها الاقتصادية، بالنظر إلى الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به بريطانيا، فضلاً عن الثقل السياسي بطبيعة الحال. وفي ما يخص الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، يتساءل البعض عما إذا كان فوز تراس برئاسة الوزراء البريطانية سيؤثر سلباً في سير المفاوضات الجارية بالفعل بين بلدها ودول المجلس بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين.  ويستبعد ساشين كيرور، رئيس منطقة الشرق الأوسط، شركة «ريد سميث» الأمريكية العالمية للاستشارات القانونية، أن يكون لوصول تراس إلى «10 داونينج ستريت» أي تداعيات سلبية على مفاوضات التجارة الحرة البريطانية الخليجية.  وقال كيرور: «أجرت ليز تراس، أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، مناقشات واسعة النطاق مع قادة المنطقة. كما ركزت بشكل خاص على العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة. وبالنظر إلى أنها دعمت بحماس وعلانية الصفقة التجارية الأخيرة مع المملكة المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم بدورها علاقات دبلوماسية قوية مع القيادة المحلية والإقليمية، فهناك الكثير مما يدعو للتفاؤل بشأن استمرار العلاقة القوية والمفيدة للطرفين بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص». ويرى كيرور أن حجر الأساس في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي الاستقرار، وهذا حقيقة ثابتة يتعين على المراقبين كافة التسليم بها. وقال كيرور: «إن النتائج التجارية والمصالح المشتركة مجرد نتيجة لعلاقة مبنية على الثقة وعلى السعي لتحقيق مصالح متبادلة المنفعة وصداقة ممتدة. فإن الحقيقة أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستبقى مستقرة بشكل عام أياً كان من يشغل أروقة «10 داونينج ستريت». وفي عالم ما يلبث أن يتعافى من تداعيات «كوفيد-19» و«لبريكسيت»، تشرع المملكة المتحدة في أجندة دولية عبر مجموعة من السياسات والقطاعات، تشمل العديد من الحسابات التي لن يتم التراجع عنها في ظل إدارة ليز تراس الجديدة ولذلك لا توجد خطط مرئية حتى الآن لإيقاف مفاوضات التجارة الحرة بين لندن ودول مجلس التعاون الخليجي». واختتم كيرور قائلاً: «يسير اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على نمط نمو متوسط المدى يسعى إلى تمكين أفضل ما في المؤسسات البريطانية. كما ستستفيد الشركات البريطانية من التخفيضات الجمركية على السلع والخدمات، وقد تكون إشارة مهمة لقادة الأعمال البريطانيين إذا كان بإمكان رئيسة الوزراء الجديدة المساعدة على تفعيل وإتمام اتفاقية التجارة الحرة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App