يقدر أن أكثر من مليون لاجئ دخلوا ألمانيا عام 2015. وهو ما دفع الحكومة الألمانية إلى إقرار آليات جديدة للتعامل مع أكبر موجة هجرة تجتاح أوروبا، تشمل عددا من القطاعات. وبحسب صحيفة ( فرانكفورتر الجماينه) الألمانية ستتولى السلطة الاتحادية مهمة التنسيق بشأن توزيع حصص اللاجئين على الولايات الألمانية الستة عشر، وذلك عكس ما كان معتمدا. إذ كانت هذه المهمة تديرها كل ولاية على حدة بشكل مستقل. ويرجح الساسة الألمان بأن يحصل نصف عدد طالبي اللجوء المسجلين على حق الإقامة في ألمانيا، ووضع العدد الهائل للاجئين في عام 2015 الولايات أمام تحديات كبرى، ولهذا قررت الحكومة الاتحادية إنشاء مراكز انتظار تستقبل الوافدين الجدد، ومنها سيتم توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية. وتنوي الحكومة ببرلين التخفيف من الأعباء الملقاة على الولايات بتخصيص أربعة مليارات يورو، من أجل دفع المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتبارا من الأول من يناير2016. وعلى ضوءه ستدفع الحكومة الألمانية إعانة مالية بحدود 670 يورو شهريا لطالبي اللجوء. إضافة إلى ذلك ستحصل الولايات على 350 مليون يورو كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة بالعناية بشؤون الأطفال اللاجئين الذي قدموا إلى ألمانيا دون أهل أو رقيب. كما سيخصص مبلغ 500 مليون يورو لبناء مساكن اجتماعية وذلك إلى غاية عام 2019، كما ستتنازل الدولة عن بعض المنشآت العسكرية التابعة للجيش الألماني ومنشآت عقارية أخرى لصالح الولايات قصد توفير مساكن للاجئين. كما ستعرض الحكومة الاتحادية فائض الميزانية في مجال رعاية الأطفال، إلى غاية 2018، لتحسين مستوى دور الحضانة وتوسيع قدراتها الاستيعابية. في عام 2016، سيتم الإقرار بشأن بطاقة التأمين الطبي الخاصة باللاجئين والتي ستسمح لهم بزيارة الطبيب بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ تصريح من مكاتب المساعدة الاجتماعية. وفي حال اعتمدت هذه البطاقات، فإن شركات التأمين الحكومية ستكون ملزمة بتحمل جميع المصاريف المترتبة عن علاج اللاجئين، على أن تقوم الولايات بتعويض المبالغ. وهناك قوانين جزائية صارمة بانتظار المهربين وشبكات التهريب في عام 2016. ويعتزم المشرعون تشديد العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات سجن. وإلى غاية اللحظة كانت العقوبات تشمل غرامات مالية يدفعها كل من ساعد شخصا الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية.