طهران - تقف إيران على حافة توترات اجتماعية جديدة على خلفية أزمة مياه في  شمال غرب البلاد، وسط مخاوف من جفاف كامل قد يصيب بحيرة أروميه أكبر بحيرة إيرانية في الشرق الأوسط مع استمرار تجاهل السلطات للأزمة التي فجرت في الفترة الماضية احتجاجات شعبية قمعتها السلطات. ويتهم السكان المحليون السلطات الإيرانية بالإهمال وحملوها جزء من المسؤولية عن انحسار منسوب بحيرة وعدم معالجة مشكلة تتعلق بالانهيار التي تصب مياهها في البحيرة. وحذر مسؤول إيراني الثلاثاء بالفعل من أن جفاف بحيرة أروميه في شمال غرب البلاد بشكل كامل خلال الأعوام المقبلة، في حال لم يتم التركيز على أولوية جهود إنقاذها على حساب تأمين حاجات الري للزراعة في المنطقة. وقالت رئيسة دائرة الأراضي الرطبة في وزارة البيئة آرزو أشرفي زاده "ما لم يتم تسليم الحصص المائية وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل، لن يكون ثمة أي أمل بتعافي" البحيرة التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنها وكالة "إيسنا". وأضافت "وفق القانون، يتعين على وزارة الطاقة أن توفر الحاجات المائية الضرورة لبحيرة أروميه"، مشيرة الى أن "البحيرة لم تتلق الحصص المائية لأسباب عدة من بينها تراجع مستوى المتساقطات" في البلاد. وحضت أشرفي زاده على وقف أي انشاءات لسدود جديدة، واتخاذ إجراءات لـ"وقف النشاطات الزراعية" في حال الرغبة بعودة البحيرة إلى سابق عهدها. وبدأ منسوب بحيرة أروميه الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأروميه، بالانحسار منذ العام 1995 بعدما كانت تعدّ من أكبر البحيرات شديدة الملوحة في العالم. وشكّل جفاف البحيرة أحد أكبر الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغير المناخي، علما بأن السلطات قالت قبل نحو أربعة أعوام إن البحيرة بدأت باستعادة بعض منسوبها. وتصب في البحيرة المياه المتأتية من 13 نهرا، وهي منطقة رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقعة في 1971 بإشراف الأمم المتحدة. وتُعرف المنطقة بكونها محمية للمحيط الحيوي من الطراز الأول تجتذب خصوصا الطيور المهاجرة. وتضم البحيرة نفسها جنسا متأصلا من الأرتيميا (التنين المائي) فضلا عن ثروة بحرية كبيرة. كما اعتاش أكثر من ستة ملايين شخص من الزراعة في مناطق محيطة بها. وتتبدل المساحة الإجمالية للبحيرة بدرجة كبيرة تبعا لمستويات المتساقطات وتبخر المياه. وأطلقت إيران وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في العام 2013، حملة لإنقاذ البحرية بتمويل من الحكومة اليابانية. واتسعت مساحة البحيرة مجددا لتصل إلى 2300 كلم مربع في العام 2017، قبل أن تعود إلى التقلّص مجددا بسبب عوامل عدة أبرزها الجفاف وقلة المتساقطات المائية. وفي يوليو/تموز الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توقيف الشرطة عددا من "المخلّين بالأمن" خلال تجمعات احتجاجية على جفاف البحيرة شهدتها مدينتا نقده وأروميه في محافظة آذربيجان الغربية بشمال غرب إيران.