شرعت وزارة العدل في استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتنفيذ «خدمات الحوكمة» بالوزارة وقطاعاتها، حيث يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الحوكمة ومراقبة الأداء لمبادرات التحول الوطني وذلك من خلال الدعم في متابعة للمبادرات ومشاريعها من ناحية الإنجاز ونواحي الصرف المالي وتخطيط الميزانيات للمشاريع والمبادرات المستقبلية ومراقبة أداء المبادرات مقابل مؤشرات أداء ومستهدفات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة وتستمر بيوت الخبرة في عملها لمدة 24 شهراً. تحديد مجالات التحسين وستقوم بيوت الخبرة بمراجعة عمليات ومهام اللجان التنفيذية والإشرافية وتحديد مجالات التحسين، ومراجعة الآليات المتبعة في وحدة متابعة المبادرات في إدارة وإسناد المهام، ومراجعة الأدوات الحالية المتبعة في دعم عمليات إدارة ومراقبة المبادرات، وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة لحوكمة أعمال المبادرات والبرامج، وتقديم الدعم في مراقبة أداء المبادرات والبرامج، ووضع آلية للمتابعة الدورية لأداء المبادرات والبرامج التابعة لها وعمل نماذج التقارير الدورية، ومقارنة نسب الإنجاز المرفوعة مع المنجزات والمخرجات الفعلية والمعتمدة للمبادرات والبرامج، ومراقبة حالة إنجاز المعالم وتقديم الدعم في جمع ومراجعة الوثائق الداعمة لتحقيق المعالم والمخرجات بحسب البيانات المعتمدة في بطاقات «أداء»، ورصد أي نواحٍ لعدم المطابقة وتوثيق نتائج التقييم وإخطار مدير المبادرة أو المشروع لاتخاذ اللازم، وإخطار مديري المبادرات حال الحاجة إلى طلب الرأي المختص الموضوعي بحسب طبيعة المخرج حال رصد أي مشكلات تتعلق بجودة مضمون المخرج. تعزيز كفاءة الإنفاق كما تتضمن المهام ودعم عمليات تعزيز كفاءة الإنفاق للمبادرات التحول الوطني، ودعم عملية مراجعة وثائق مستخلصات المشاريع ومرفقاتها، وتقديم الدعم في تقديم المستخلصات إلى الإدارة المالية والمتابعة على حالتها، ومراقبة مؤشرات الأداء التشغيلية للمبادرات والبرامج، ومراجعة وفهم مؤشرات الأداء التشغيلية للمبادرات والبرامج والمشاريع التابعة لها، ومراجعة وتقييم طريقة قياس المؤشرات التشغيلية وخط الأساس لكل منها، وتطبيق أي تعديلات على طريقة القياس بالتنسيق والاعتماد مع أصحاب العلاقة من مديري المشاريع والمبادرات والمحافظ وومراجعة الوضع الحالي لإجراءات التخطيط والإدارة المالية لمبادرات التحول بمكتب تحقيق الرؤية. أبرز أدوار مكاتب الخبرة -تقديم الدعم في وضع خطط الصرف التفصيلية للمبادرات ومشاريعها. -وضع آلية لمتابعة وتقييم العمليات والإجراءات المالية للمبادرات. -تطوير نماذج التقارير. -دعم عمليات تطوير الخطط التنفيذية السنوية للقطاعات المرتبطة بالمبادرات. -مراجعة وفهم إستراتيجية وزارة العدل ومستهدفاتها بالمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة. -حصر الاحتياج التطويري والتشغيلي للقطاعات التابعة والداعمة للمبادرات التحولية. -وضع المعالم الأساسية للتنفيذ مع حصر وتوثيق الممكنات والمتطلبات وعوامل النجاح. -تطوير الخطط التنفيذية ومراجعتها مع أصحاب المصلحة واعتمادها من المعنيين لتفعيل البدء بتنفيذها.