كشف اللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية للمعلومات، تشكيل 4 مجموعات عمل في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل والبنك المركزي إلي جانب رئيسى اتحادي الغرف التجارية والصناعية. وقال إن مجموعات العمل الأربع ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بما يخفض زمن الإفراج الجمركي إلي المعدلات العالمية في هذا المجال وأيضًا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود والذي يصدره البنك الدولي سنويًا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة. وكشف الفقي عن عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية إيجي تريد اجتماعًا مؤخًرا تناول مسئوليات مجموعات العمل الأربع، بجانب التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر بهدف الارتقاء بترتيبنا في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع إحكام الرقابة علي المنافذ لمكافحة عمليات التهريب، لافتًا إلى أن اللجنة قررت الانتهاء من اعمال تطوير وربط الموانئ إلكترونيا فى النصف الأول من عام 2016 تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد. وقال إن مجموعات العمل ستتولي كل منها دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب مشيرًا إلي المبادرة تستهدف المساعدة علي زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5% سنويًا، وهو ما سيسهم بدوره في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويًا والتأثير ايجابيا علي ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. وأوضح الفقى أن المجموعة الأولي برئاسة سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعي وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركي للعمل علي تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجاري للإطلاع علي القوانين المطبقة لدي الدول الأخري خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدًا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجاتنا وتعظيم قدرتنا التنافسية وزيادة معدلات الصادرات. وأشار إلي أنه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل علي تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية بالإضافة الي التأمين الأمني للربط الإليكتروني علي المستوى القومي كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام الشباك الموحد. وأضاف عاطف الفقي أن المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل وستختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقًا للزمن المحدد والمتفق عليه بالإضافة الى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل علي حلها في أسرع وقت. وأشار إلي أن المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ستعمل علي متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها، بالإضافة الي وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركزنا في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري.