الكويت - أحالت وزارة الإعلام الكويتية 38 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط تغطية الانتخابات، التي يستمر تسجيل المرشحين لخوضها حتى الأربعاء السابع من سبتمبر. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد (البرلمان) يوم التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان. وقال لافي السبيعي، الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية، إلى أن 38 وسيلة إعلامية تمت إحالتها إلى النيابة العامة، لمخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات “أمة 2022”. وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار الساعة برصد أداء وسائل الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والمقروء للانتخابات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة لضمان أفضل تغطية للانتخابات. ودعت وزارة الإعلام مختلف الوسائل الإعلامية والخدمات الإخبارية إلى القيام بدورها المنوط في نقل الصورة الحقيقية للتجربة الديمقراطية الكويتية، والالتزام بمعايير المهنية والمصداقية والقوانين المنظمة في تغطية الانتخابات البرلمانية المرتقبة “أمة 2022”. وتثير التغطية الإعلامية للانتخابات الجدل على مواقع التواصل بين المرشحين وبين الصحافيين أنفسهم. وفيما يطالب معلقون بضبط الفوضى في المشهد الإعلامي ومراقبة وسائل الإعلام، يعتبر آخرون أن من الضروري ترك مجال للحرية الإعلامية. وغرد الحقوقي الكويتي صلاح الهاشم منتقدا اعتماد بعض الوسائل الإعلامية خطابات لتفريق المجتمع: salahalhashem@ لا أزال استغرب إصرار بعض المحطات التلفزيونية على تقسيم المجتمع الكويتي بين فخوذ القبايل والعائلات والمذاهب، في وقت يدعو فيه الخطاب السامي إلى وحدة المجتمع. التفسير الذي أسمعه هو أنهم يقولون إنهم يتعاملون مع الواقع. ما دور الإعلام الوطني إذا لم يقم بتغيير واقع سيء إلى أمل مستقبلي؟ وانتقد الصحافي الكويتي داهم القحطاني لجوء بعض الإعلاميين إلى استفزاز المرشحين: وأثنت المحامية دلال الملا على قرار وزارة الإعلام منع أي إعلامي غير كويتي من عمل لقاءات مع المرشحين. وقالت: dalallawyer2012@ بعد أن أصدرت وزارة الإعلام قرارا بمنع أي إعلامي غير كويتي من عمل لقاءات مع المرشحين.. هذا القرار كشف الستار وتبين أن الأغلبية العظمى من الإعلاميين غير كويتيين.. وهذا مؤشر خطر على الإعلام الكويتي وخطورة في ما يثيره وينشره الإعلام ومدى تحكمه بأهم القضايا السياسية والمحلية في البلاد. وسخر حساب من القرار لأن هدفه كان، وفق تعبيره، إخراس الصحافيين الجيدين أمثال أحمد الحمدان الذي انتشرت مقاطع فيديو يسأل فيها بعض المرشحين أسئلة محرجة على نطاق واسع. وقال: Below19@ وزارة الإعلام طلعت قرار يمنع أي إعلامي غير كويتي من عمل لقاءات مع المرشحين.. هالقرار طلعوه عشان يمنعون الحمدان.. طلع الحمدان كويتي وصار هو الوحيد المتواجد. في المقابل انتقد معلقون التضييق على الإعلام. وقال مغرد: وكتب آخر: alqurian@ ينتقدون أحمد الحمدان لأنه ينقل الصورة كما هي دون تحريف أو تشويه، بينما كانوا هم أنفسهم كالأموات عندما نهش الإعلام الفاسد جسد الوطن والمواطن لسنوات وسنوات سابقة.. إنهم لا يريدون للحقيقة أن تظهر، وأحمد الحمدان يمثل توجه غالبية أبناء الوطن.. #الكويت #انتخابات_مجلس_الأمة_2022. وأشار معلق: a3333q8@ من يتهرب من مواجهة الإعلام أكيد لا يستطيع مواجهة الفساد؟ يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد سبق أن أكدت أن الوزارة ستسخر كافة طاقاتها البشرية وإمكانياتها الإعلامية والتقنية لتغطية انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقبلة “أمة 2022” بشكل احترافي، وفقا لرؤيتها الإستراتيجية الساعية لتقديم محتوى إبداعي ذي مهنية وموضوعية ومصداقية عالية. وأوضحت مراد أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري شدد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ توجيهات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة، التي أكدت أهمية المساهمة في تصحيح المسار من أجل رفعة الكويت وتطورها وارتقائها في كافة المجالات، وأن تكون التغطية الإعلامية للوزارة للانتخابات وفق تطلعات المواطنين، وأن تبرز متانة وقيمة التجربة الديمقراطية الكويتية. وأكدت أن الوزارة ستعمل على تقديم أفضل البرامج من خلال كافة قطاعاتها البرامجية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لنقل هذ الحدث المهم بكل موضوعية وتميز بما يستحقه المشاهد والمتابع لخدمات وزارة الإعلام. وأعربت مراد عن تطلع وزارة الإعلام إلى أن تلتزم وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة، الحكومية والخاصة، بتغطية الانتخابات البرلمانية بطريقة احترافية، تعكس قيم الديمقراطية الكويتية الحقيقية واحترام كافة القوانين المنظمة بهذا الشأن، وفقا للقرار الوزاري رقم 143 لعام 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية، والترويج للانتخابات وتشجيع المشاركة الإيجابية والفعالة في إنجاح هذا العرس الديمقراطي لما فيه مصلحة الكويت وأبنائها. وقال مؤسس ورئيس بورصة البحرين فوزي بهزاد: