تراجع نمو الصادرات الصينية وتقلصت الواردات في شهر أغسطس/ آب نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والقيود المفروضة لمكافحة كوفيد التي أثرت على الطلب في العالم وفي الصين. أظهرت بيانات جمركية ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 314.9 مليار دولار ، أي ما يعادل فقط ثلث زيادة يوليو/تموز بنسبة 18%. وانكمشت الواردات بنسبة 0.2% لتصل إلى 235.5 مليار دولار، مقارنة بالنمو الضعيف بالفعل في الشهر السابق والذي بلغ 2.3%. تراجع الطلب على الصادرات الصينية نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الغربية ورفع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا أسعار الفائدة لتهدئة التضخم. وفي الداخل، ألقت عمليات الإغلاق المتكررة للمدن لوقف تفشي الفيروس بظلالها على إنفاق المستهلكين. وقال راجيف بيسواس من شركة إس آند بي غلوبال ماركت إنتلجنس في تقرير ”لتباطؤ في قطاع الصادرات الصيني يضيف إلى الرياح المعاكسة للاقتصاد الصيني”. ويلقي التراجع في نمو الواردات الضوء على ”الضعف المستمر في الطلب المحلي الصيني”. انخفض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 2.5% في النصف الأول من عام 2022، أي أقل من نصف الهدف السنوي للحزب الشيوعي الحاكم البالغ 5.5%، بعد إغلاق شنغهاي والمراكز الصناعية الأخرى لمكافحة تفشي الفيروس. وأعيد فتح المصانع، لكن الإغلاق المؤقت لمناطق بينها المركز التجاري في شنتشن جنوب الصين والصيف الجاف الذي جعل خزانات المياه جنوب غرب الصين غير قادرة على توليد الطاقة الكهرومائية، كان لها اثرها على النشاط الاقتصادي. وقلص صندوق النقد الدولي ومحللون من القطاع الخاص توقعاتهم للنمو المنخفض بالفعل.