أوضح محمد الجدعان وزير المالية، أن الاقتصاد السعودي بات أقوى من أي وقت مضى، على الرغم مما واجهه العالم من تحديات في السنوات القليلة الماضية، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4 في المائة في الربع الثاني من 2022، بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من 2021، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في الفترة نفسها بنسبة 11.8 في المائة. وبين خلال كلمته في افتتاح "مؤتمر يوروموني السعودية 2022" في الرياض اليوم، أنه وفقا لصندوق النقد الدولي لـ 2022، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 في المائة، حيث تعد المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي لنموها مرتين في 2022، مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة لنمو ناتجها المحلي الإجمالي لـ 2023 وعلى المدى المتوسط. وأوضح أن التحديات التي واجهها العالم بما في ذلك المملكة أثبتت خلال السنتين الماضية فعالية رؤية 2030، وخصوصا بمواجهة الصدمات، حيث تمكنت من التعامل معها بفضل الله ثم بفضل استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكنت من استمرارية الأعمال، إضافة لسرعة التجاوب واتخاذ القرارات مما عزز توفير الدعم المناسب في الوقت المناسب، ومن ذلك إطلاق حزم تحفيز وتفعيل أدوات دعم للمواطنين والقطاع الخاص، حيث تهدف المملكة لرفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول 2030، مؤكدا أن المملكة مستمرة بتنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وفي ما يخص تطوير سوق مالية متقدمة وهي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، فذكر أنه قد تم الربط مع "يورو كلير"، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية، عبر شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية، إضافة لإطلاق خدمة اتفاقية إعادة الشراء وتسويتها لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين وأعضاء المقاصة. وأشار إلى إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي إستراتيجية التقنية المالية التي تسعى لمواكبة التطور المتسارع وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات في المملكة حيث تسعى الإستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70 % بحلول 2025. وبين أن عدد شركات التقنية المالية المصرح لها ارتفع من شركتين في 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من 2022، إضافة إلى تحقيق الاستثمار الجريء في المملكة، خلال النصف الأول من 2022، نموا بنسبة 244 % مقارنة بالنصف الأول من 2021، متجاوزا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة السعودية في كامل 2021، باستثمارات قياسية بلغت نحو 2.2 مليار ريال. وعلى صعيد الإسكان، ذكر أن معدل نسبة التملك للأسر في المملكة ارتفع من 47% في 2016 إلى أكثر 60 %، وذلك من خلال تطوير 3 آليات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي جانب الحفاظ على استدامة واستقرار المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، أوضح أن برنامج الاستدامة المالية يسهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي لمواجهة الصدمات إضافة إلى تقديم العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وضبط الإنفاق. وفي ما يتعلق بالاقتصاد المستدام، أكد أن المملكة تمضي بخطى متسارعة لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060، بجانب إطلاق حزمة من المبادرات التي ستسهم بتقليل الانبعاثات الكربونية بـ 278 مليون طن سنويا، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لتوفير 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول 2030، وتنفيذ برامج رفع كفاءة الطاقة والاستثمار في مشاريع التقنيات الهيدروكربونية النظيفة، كما أعلنت المملكة عن استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، للإسهام بتنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية 2030. وفي ما يخص إحصاءات سوق العمل، أوضح أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى أقل مستوياتها حيث بلغت نحو 10.1 % خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بنحو 11.0 % خلال الربع الرابع من 2021، وهو أقل معدل خلال السنوات العشر الماضية. وبين أن حكومة المملكة تمكنت من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم حتى يوليو 2022، نحو 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل من الله ثم بفضل السياسات التي تبنتها القيادة.