بعد التسريبات التي شغلت العراقيين على مدى الشهرين الماضيين، تقدمت الكتلة النيابية الصدرية اليوم الأربعاء بدعوى ضد نوري المالكي، من أجل محاكمته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب. واتهمت الدعوى رئيس الوزراء الأسبق، بالتحضير لمخططات واضحة لتهديد السلم والأمن في العراق، بحسب ما أظهرت وثيقة حصل عليها مراسل العربية/الحدث. فتنة واقتتال طائفي كما اتهمته بالسعي لإحداث فتنة واقتتال طائفي في البلاد. إلى ذلك، اعتبر التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أن تسريبات المالكي كشفت خططا لتسليح مجاميع خارج إطار الدولة. ولفت إلى أنها تضمنت أيضاً إساءة للجيش والقوات الأمنية العراقية. كذلك، طالب في الدعوى المقدمة أمام محكمة الكرخ الثالثة، بالقبض على زعيم ائتلاف دولة القانون، ومنعه من السفر خارج البلاد. أتى هذا التحرك القضائي بعد أيام على تسريبات لم يعرف مصدرها زعمت وجود خلافات كبيرة بين قيادات التيار، وتشكيك بقيادة الصدر نفسه. يشار إلى أن الشارع العراقي كان تفاجأ في يوليو الماضي بتسجيلات صوتية وفيديوهات للمالكي يحرض فيها على الصدر وأنصاره، ويهاجم القوى الأمنية، كما يدعو الفصائل المسلحة إلى التبعية لإيران. كذلك، هاجم في تلك التسجيلات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، كما شتم الشيعة. وتزامنت هذه التسريبات حينها مع تصاعد التوتر بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم المالكي، وتحالف الفتح فضلا عن فصائل وأحزاب أخرى موالية لطهران، على خلفية الأزمة السياسية الممتدة منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية، والتي حالت حتى الوقت الحالي دون تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد أيضا للبلاد. ما دفع الصدر إلى المطالبة بحل البرلمان، داعياً أنصاره إلى النزول إلى الشارع، قبل أن يعود ويطلب منهم الانسحاب إثر اندلاع اشتباكات عنيفة أدت الأسبوع الماضي إلى مقتل 30 شخصاً وسط العاصمة بغداد.