تواصل – فريق التحرير: أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية رسميًا، رد دعوى حل البرلمان، مؤكدة أنه وفق الدستور العراقي ليس من اختصاصها حل البرلمان. وأوضحت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، وأن حل البرلمان ليس من ضمن اختصاصات المحكمة المحددة في الدستور وقانون المحكمة. المحكمة تلزم الجميع بالاحتكام للدستور وأضافت أن الإجراء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته هو حل المجلس، لافتة إلى أن دستور العراق لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. وأشارت إلى أن تجاوز المدد الدستورية هدم للعملية السياسية وتهديد لأمن البلد والمواطنين، وأنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية، مؤكدة أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه. في الوقت نفسه، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني: إنه لا يمانع إجراء انتخابات مبكرة في العراق بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها. يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه التيار الصدري دعوى ضد نوري المالكي، حيث أكد نص دعوى الكتلة الصدرية ضد المالكي، أن تسجيل المالكي الصوتي تضمن الإعداد لهجوم مسلح على الكوفة والنجف. اقرأ أيضًا: العراق.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد المالكي ويطالب بمحاكمته The post المحكمة العراقية تُعلن رسميًا رد دعوى حل البرلمان: ارجعوا للدستور appeared first on صحيفة تواصل الالكترونية .