أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 8 أغسطس 2022 في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السابقين. وبحسب بيان صدر عن الأمانة اليوم الأربعاء، انتهى منطوق القرار إلى الآتي: أولاً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (3831/ل/د2 /2022م لعام 1443هـ) الصادر في نفس الدعوى، والمتضمن منطوقه الآتي: إلزام المدعى عليه الأول/ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، سعودي الجنسية، والمدعى عليه الثاني/ محمد حفني محمود ثابت، مصري الجنسية ــ غيابياً ــ، والمدعى عليه الثالث/ خالد بن عمر بن محسن الكاف، إماراتي الجنسية، والمدعى عليه الرابع/ ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، إماراتي الجنسية، ــ غيابياًــ، والمدعى عليه الخامس/ أحمد حسين علي عبدالنبي، مصري الجنسية ــ غيابياً ـ، بأن يدفعوا متضامنين للمدعين مبلغاً قدره 1.23 مليار ريال، وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم ـ وعددهم (1045) مدعياً ـ بحسب ما هو موضح في الملحق المرافق لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (3831/ل/د2/2022م لعام 1443هـ) وتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م. ثانياً: إلزام المدعى عليهم أعلاه، بأن يدفعوا متضامنين للمدعي الرئيس مبلغاً قدره (12,000) اثني عشر ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة. ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وافقت في ديسمبر 2020، على تقييد دعوى جماعية ضد عدد من مسؤولي "موبايلي" السابقين الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة. وأصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، في مايو الماضي، قرارها في الدعوى الجماعية المقدمة ضد 5 مسؤولين سابقين في شركة، ونص القرار على إلزام المدّعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره 1225 مليون ريال للمدّعين كلٌّ حسب استحقاقه وعددهم 1045 مساهمًا.