أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رسميًا رد دعوى حل البرلمان لـ «عدم الاختصاص». وأوضحت المحكمة، أنه ليس من اختصاصها حل البرلمان، مناشدة كافة الأطراف السياسية العودة للدستور، وفقًا لـ«العربية». جدير بالذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من شهر أغسطس الماضي، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. وكان نصار الربيعي، أمين عامّ الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 ثانياً من الدستور العراقي.