مسقط- الرؤية شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وترأس وفد الوزارة المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية، وعضوية المستشار مساعد أول علي بن حمد العدوي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، جاء في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، وبحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، كما تم التطرق لمشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومعوقات تسجيل المحامين بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة)، أيضا تم مناقشة مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقضائية والقانونية بدول المجلس والتعاون القضائي بين الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترحات الأمانة العامة (الشؤون التشريعية والقانونية) بشأن إعداد قواعد لجرائم الأحداث، وإبرام اتفاقية لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة في دول مجلس التعاون. وتطرق المشاركون إلى الاجتماع التنسيقي مع جهاز الشرطة الخليجية ووحدات الاتصال الوطنية للشرطة الخليجية وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء 2022، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماع، أصدر أصحاب المعالي والسعادة عدة توصيات من المقرر رفعها إلى الاجتماع القادم الثاني والثلاثين لأصحاب المعالي ووزراء العدل بدول المجلس.