قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي فريد غازي إن وضع البحرين في المراجعة الدورية للبحرين في مجلس حقوق الإنسان مارس المقبل سيكون مطمئنًا نتيجة للشوط الكبير الذي قطعته البحرين في مجال التطور الحقوقي. وذكر أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبير جدا في مجال حقوق الإنسان باكتمال المنظومة الحقوقية في الدولة، وذلك بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجون وإنشاء قسم التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمعنية بالتحقيق في تجاوزات أعضاء السلطة التنفيذية، إلى جانب تأسيس أكثر من 8 جمعيات حقوقية تمثل المجتمع وتعنى بحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هناك متابعة حقيقية كبيرة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الأول لعام 2013 والتقرير الثاني لعام 2014، حيث تناولت المؤسسة في تقريرها العديد من القضايا والتوصيات التي من شأنها أن تحقق تقدما أكثر في مجال حقوق الإنسان. واستدركتوقعاتي بأن المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في 2016 أو في السنوات القادمة سوف تكون إيجابية بشكل كبير نتيجة لما تحقق على ارض الواقع في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأضاف جميع التوصيات التي التزمت بها مملكة البحرين جرى تحقيقها على أرض الواقع فيما يتعلق بالتشريع وتعزيز حماية حقوق الإنسان تشريعيا في القوانين الوطنية البحرينية، خصوصا فيما يتعلق بحماية الطفل، وحماية حقوق المرأة، حيث حصلت هناك تقدم كبير فيها، إلى جانب ما يحصل حاليا من استكمال للمؤسسات القضائية في التحقيق في شكاوى حقوق الإنسان في مملكة البحرين". أما فيما يتعلق بقانون السيداو المتوقع أن يثار في جلسة حقوق الإنسان، قال غازي "أنا مستغرب مما يحصل في مجلس النواب، فحين وافقت البحرين على اتفاقية السيداو وتحفظت على بعض البنود خصوصا فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية كمنح الجنسية لابن المرأة البحرينية، وأن يكون للبنت الحق في الانفصال في سكن لوحدها إذا بلغت سن الثامنة عشرة، حيث رفعت البحرين تلك التحفظات وسيجت القانون بعبارة جرى عليها التوافق بأن لا تتعارض البنود المطروحة مع الشريعة الإسلامية". وذكر أن ما حصل في مجلس النواب كان مثيرا للاستغراب، إذ أعطى انطباعا أن السلطة التشريعية قد غاب عنها كل المداولات التي تمت خلال الـ 3 سنوات الماضية حول ملف السيداو، مما أعاد البحرين للمربع الأول بعد أن تم الانتهاء من هذا الموضوع. وأوضح أنه ليس ثمة ما يدعو للتوجس من اتفاقية السيداو، مؤكدا أنها اتفاقية مهمة والتزام البحرين بها مهم كذلك، خصوصا وأن البحرين أعلنت في جلسة الأمم المتحدة بنيويورك والجمعية العامة لحقوق الإنسان في جنيف وفي المحافل العامة التزامها بذلك، والبحرين قادرة على مواءمة الاتفاقية في تشريعاتها، وهذا يحسب للمرأة البحرينية وليس كما يتم تصويره بأنه سيتناقض مع الشريعة الإسلامية، إذ أن ذلك فيه مبالغة بحسبه-. وحول ما يثار من تضرر ملف البحرين جراء حصول أحكام بإسقاط الجنسية عن ببعض المحكومين، قال غازي "اسقاط الجنسية يأتي بحكم المحكمة، وهذا أمر يصعب الاعتراض عليه، لأن القضاء يعتبر الفيصل في القضايا المطروحة، ونحن نؤمن باستقلالية القضاء الذي أتيح له في القانون إسقاط الجنسية لمن تثبت إدانته في بعض القضايا كالخيانة العظمى أو قضايا الإرهاب، لذا لا يتم اسقاط الجنسية اعتباطا إنما وفقا لطرح قانوني، وهو بعيد عن السلطة التنفيذية، ويحق للمتضرر أن يسأنف أو يتقدم بتظلم في هذا الصدد، مردفا كحقوقي لا أتمنى أن تسقط الجنسية من أي مواطن بحريني، لكن للقانون كلمته. المصدر: محرر شؤون الجمعيات