أصدر مجلس الوزراء قراره المتضمن إلزام جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، بداية من الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار. ووفقا للقرار، الذي صدر في 30 أغسطس الماضي، يجب أن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4 /1439هـ. يشار الى أن الأمر السامي نص على توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم الـ27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.