شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تشيد بإطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّى" والان مع تفاصيل الخبر   وأشادت بإطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" حيث تعمل المنصة على تحسيين حياة الأشخاص للأفضل، مضيفة أنه بالإضافة إلى حشد التمويل من المجتمع الدولي لمساندة مشروعات المنصة، فإن "نُوفّي" تساعد أيضًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات التكيف والصمود المناخي ضمن استراتيجية التحول المناخي 2050 مع الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية.   جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، المنعقد من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.   وقدمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على تنظيم المنتدي حيث تجتمع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويلات ودراسة آليات تنفيذ المشروعات مضيفة أن القارة الأفريقية تحتاج مبادرات قوية وآليات لتنفيذ الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.   وقالت إنه على مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية التكاتف من أجل تنفيذ الأهداف المناخية وتقديم تمويلات تستهدف القطاع الخاص أيضا، خاصة وأن الدول النامية لا تستطيع بمفردها أن تنفذ الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ والتكيف معه بشكل عاجل ومن ثم لابد من الاستعانة بدعم المؤسسات التمويلية.   ودعت إلى ضرورة التوصل إلى مبادرات قوية وإعادة الثقة بين الدول النامية والمجتمع الدولي بشأن تنفيذ التعهدات المالية المناخية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك خطوات كثيرة تحتاجها الدول لمواجهة التغير المناخي وخاصة في أفريقيا ووصفت الاحتياجات التمويلية بأنها كبيرة، وقدرت الاحتياجات التمويلية المتعلقة بالوصول الشامل للطاقة في أفريقيا بأكثر من 500 مليار دولار بحلول 2030.   وذكرت أنه لا تزال هناك حاجة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ آملة أن يساهم مؤتمر COP 27 في التنفيذ.    وأشارت إلى أن 15 دولة أفريقية معرضة لمواجهة ضغوط متعلقة بالدين العام والخارجي كجزء من الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا بينما تواجه 6 دول أفريقية بالفعل مشكلة متعلقة بالدين حيث على الدول الأفريقية أن تفي بمدفوعات ديون ضخمة تصل إلى 64 مليار دولار في 2022 ومن ثم يجب توفير تمويلات ميسرة للدول وخاصة القطاع الخاص الذي ينفذ مشروعات متعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، واختتمت كلمتها قائلة أن الأجيال القادمة لن تتذكر الكلمات والأحاديث ولكنهم ينتظرون الأفعال والمستقبل المستدام.   وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء في إطار استعدادات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية إلى جانب التحضير لانعقاد مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور سلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.   جدير بالذكر أن أمينة ج.محمد، كانت قد شغلت قبل تعيينها نائبةً للأمين العام، منصب وزيرة البيئة في نيجيريا حيث قادت جهود ذلك البلد فيما يتعلق بالعمل المناخي وجهوده الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية، وكان أول عهدها بالعمل بالأمم المتحدة في عام 2012 عندما عملت كمستشارة خاصة للأمين العام السابق بان كي - مون ومسؤولة عن التخطيط للتنمية فيما بعد عام 2015، وتولت آنذاك قيادة العملية التي أفضت إلى توافق عالمي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووضع أهداف التنمية المستدامة.   وقد مُنحت أمينة محمد عدة درجات للدكتوراه الفخرية وعملت كأستاذة مساعِدة تحاضر في مجال التنمية الدولية. وحصلت أيضاً على جوائز عالمية مختلفة، وكانت عضوا في العديد من المجالس والأفرقة الاستشارية الدولية.  وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والتي تعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ خاصة وأن مصر انتهجت نهجًأ يربط بين تنفيذ المشروعات التنموية والتي تتعلق بالمناخ أيضًا.   ويركز منتدى Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ لاسيما في قارة أفريقيا؛ بينما الهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومناقشة آليات توفير الموارد اللازمة لذلك؛ كما أن الهدف الثالث هو استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل الارتباط الشديد بين المناخ والتنمية حيث نفذت مصر العديد من المشروعات التنموية ذات البعد المناخي خلال الفترة الماضية.