كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في قسم التوجيه الأسري، عن نجاحها في حل 69% من ملفات النزاعات الأسرية في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن برنامج «الصلح خير» خفض نسب الطلاق خلال العام الماضي بنسبة 4% عن عامي 2019 و2020. وأوضحت أن صدور عدد من اللوائح في شأن التوجيه الأسري يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة واستقراره، مع التركيز على ترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، ما أسهم في تقريب وجهات النظر، وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، فضلاً عن مراعاة حقوق المحضونين في الحصول على الرؤية المحكوم بها. وتفصيلاً، أكدت الدائرة خلال الملتقى الإعلامي الذي نظّمته أمس، تحت عنوان «التوجيه الأسري في أبوظبي.. حلول ومبادرات»، أن اللائحة الجديدة أسهمت في تطوير العمل، وتسريع الإجراءات على المتعاملين، عبر إعطاء الموجهين الأسريين صلاحيات واسعة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها، مثل حفظ الملف أو الإحالة أو إعادة السير، والتي كانت تتسبب في تراكم القضايا. وقالت رئيس قسم التوجيه الأسري في الدائرة، فتحية العبيدلي، إن القسم يضم 22 موجهاً أسرياً، نجحوا في حل 69% من الملفات بالاتفاق والصلح والتراضي، بواقع 5040 حالة صلح، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. ولفتت إلى أن دور الموجه الأسري يشتمل على مناقشة طرفي النزاع، وبحث موضوعهما، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية، وصولاً إلى اتفاق أو صلح ودي، دون اللجوء إلى المحاكم، وتحرير وتوثيق إقرارات الطلاق إلكترونياً، واعتمادها، وفق الأنظمة المتبعة. ووفقاً للإحصاءات التي عرضتها الدائرة خلال الملتقى، بلغت نسبة الإنجاز في المنازعات خلال الفترة ذاتها 94%، بواقع 7755 نزاعاً أسرياً، منها 5040 انتهت بالصلح والتراضي بنسبة 69%، و265 نزاعاً انتهت بالطلاق بنسبة 3%، بينما تمت إحالة 1280 نزاعاً إلى المحكمة، لتعذر الصلح، بنسبة 16.5%. من جانبه، أكد الموجّه الأسري في الدائرة، الدكتور تركي القحطاني، أن الأرقام والبيانات المتعلقة بنسب الطلاق تشير إلى نجاح برنامج «الصلح خير» في خفض نسب الطلاق بواقع 4%، حيث سجل عام 2018 نسب طلاق وصلت إلى 12%، ارتفعت إلى 13% في عامي 2019 و2020، لتنخفض بعد ذلك في عام 2021 إلى 9% إثر تفعيل البرنامج. وأفاد بأن النصف الأول من العام الجاري شهد تنظيم 24 ورشة توعية للتوجيه الأسري، ضمن برنامج «الصلح خير»، استفاد منها 2367 شخصاً، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الأسر من حل خلافاتها، وتخطي الصعوبات التي تواجهها بطرائق مبتكرة، ما يسهم في الحد من حالات الطلاق. وبحسب الإحصاءات، بلغت نسبة النزاعات المنجزة عبر برنامج «الصلح خير» بواقع 2023 نزاعاً أسرياً، بنسبة 59% من عدد النزاعات المعروضة خلال النصف الأول، منها 14% تم الاتفاق والصلح فيها بواقع 283 حالة صلح، بينما تم تسجيل 151 حالة طلاق بنسبة وصلت إلى 7% من إجمالي عدد النزاعات المعروضة أمام البرنامج. وبيّن أن برنامج «الصلح الخير» من المبادرات المبتكرة، التي تهدف إلى مواكبة التطورات من تسارع إلى لجواء كثير من الزواج إلى الطلاق، فكل جلسة في التوجيه الأسري عبارة عن ورشة يتم فيها رفع الثقافة الأسرية، والحد من ظاهرة الطلاق المتسرع، وتعريفهم بالواقع. سلبيات التواصل الاجتماعي حدد الموجه الأسري في دائرة القضاء في أبوظبي، الدكتور تركي القحطاني، أربعة شروط رئيسة يجب توافرها في الموجه الأسري، الأول أن يكون متزوجاً، والثاني ألا يكون سبق له الطلاق، والثالث ألا يقل عمره عن 30 عاماً، والأخير الالتحاق بعدد من البرامج والدورات التي تأهله للقيام بالمهام الوظيفية الموكلة إليه. وذكر أن الدراسات والبحوث التي أجريت في شأن تحديد التحديات التي تواجه الموجهين الأسريين، رصدت وجود إثر سلبي كبير لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الأسرية وتماسكها، مشيراً إلى أن مواقع التواصل والعالم الافتراضي لا يمثل الحياة الواقعية، فالأشخاص فيه يقومون باختيار وتصوير أجمل لحظاتهم، ونشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيظن المتابعون أن هذه اللحظات المنشورة هي تعبير حقيقي عن الحياة الواقعية التي يجب أن تعيشها الأسرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App