قطعت ألبانيا، أمس، العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وأمرت الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين بالمغادرة في غضون 24 ساعة، قائلة إن تحقيقاً خلص إلى أن إيران تقف وراء هجوم إلكتروني استهدف البلاد في يوليو، فيما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتخذ «تدابير إضافية لمحاسبة إيران»، على خلفية الهجوم الإلكتروني ضد ألبانيا، الدولة الحليفة لواشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي الـ(ناتو). وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في بيان مصور أرسل إلى وسائل الإعلام، «قررت الحكومة على الفور قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأضاف «رد الفعل الصارم هذا يتناسب تماماً مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشلّ الخدمات العامة، ومحو الأنظمة الرقمية، واختراق سجلات الدولة، وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد». في السياق نفسه، قالت الولايات المتحدة أيضاً إنها خلصت بعد أسابيع من التحقيق إلى أن إيران كانت وراء الهجوم الإلكتروني «الطائش وغير المسؤول» في 15 يوليو، وقالت إنها ستدعم حليفتها في حلف شمال الأطلسي. وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، إن «الولايات المتحدة ستتخذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة، وتشكل سابقة مثيرة للقلق للفضاء الإلكتروني». وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا نحو 3000 عضو من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية المعارضة، والذين استقروا في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيس في البلاد. وسبق أن أعلنت ألبانيا أنها أحبطت عدداً من الهجمات التي خطط لها عملاء إيرانيون ضد المنظمة المعارضة. وقال راما إن «التحقيق المفصل قدم لنا دليلاً دامغاً على أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له بلادنا جرى بتدبير ورعاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال الاستعانة بأربع مجموعات، هي التي نفذت الهجوم». وقال البيت الأبيض إن الحكومة الأميركية تعمل على الأرض منذ أسابيع مع شركاء من القطاع الخاص، للتحقيق ومساعدة ألبانيا على التعافي من الهجوم الذي دمر البيانات الحكومية، وعطل الخدمات العامة. وأضاف «خلصنا إلى أن الحكومة الإيرانية نفذت هذا الهجوم الإلكتروني الطائش وغير المسؤول، وأنها مسؤولة عن عمليات اختراق وتسريب لاحقة». ووصفت الولايات المتحدة الهجوم بأنه غير مسبوق، قائلة إنه ينتهك معايير زمن السلم المتمثلة في عدم الإضرار بالبنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها الجمهور. من ناحية أخرى، أظهر تقرير ربع سنوي، صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، قرب الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى مستوى يفوق المقدار الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية. وذكر تقرير الوكالة للدول الأعضاء، أن تقديرات الوكالة تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، والذي تحتفظ به إيران على شكل سادس فلوريد اليورانيوم، وهو الغاز الذي يتم تخصيبه بأجهزة الطرد المركزي، نما بواقع 12.5 كيلوغراماً إلى 55.6 كيلوغراماً، منذ التقرير الفصلي الأخير الصادر في 30 مايو. في الوقت نفسه، وكما في الفصول السابقة، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً ثانياً، قالت فيه إن إيران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، والتي يبدو في الأساس أنها قديمة وتحقق الوكالة بشأنها منذ سنوات. وقال التقرير الثاني: «يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن إيران لم تتواصل مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات المعلقة (الخاصة بالمواقع غير المعلنة)، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي، لم يحدث تقدم نحو حلها».  وكالة الطاقة الذرية: زيادة مخزون إيران من اليورانيوم القابل للاستخدام في الأسلحة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App