أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة بمواصلة الجهود الحثيثة المستمرة لتطوير برامج الحلول البديلة لفض النزاعات الأسرية، عبر اعتماد أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للخلافات والنزاعات الأسرية، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة لتعزيز المبادرات التي تدعم وتضمن تماسك واستقرار الأسرة في المجتمع. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة أمس، تحت عنوان «التوجيه الأسري في أبوظبي.. حلول ومبادرات». واستعرضت فتحية العبيدلي رئيس قسم التوجيه الأسري بالدائرة، الإنجازات، خلال النصف الأول من عام 2022، التي تضمنت: أهداف التوجيه الأسري، ودور الموجه الأسري، وإحصائية التوجيه الأسري، وقنوات تقديم الخدمة ورحلة المتعامل، ومبادرة برنامج الصلح خير، والتحديات واللوائح المعتمدة. وأشارت إلى أن هدف التوجيه الأسري، يتضمن المحافظة على الاستقرار الأسري من خلال حل الخلافات بالطرق الودية وصولاً إلى اتفاق يرضي الطرفين، والحد من حالات الطلاق في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بأهمية التماسك الأسري، وتخفيف العبء على المحاكم، ثم تطرقت إلى مزايا قسم التوجيه الأسري وهي: اختصار وقت المتعامل والمحافظة على خصوصية المتنازعين، وتجنب لجوء المتنازعين للمحاكم، والسعي للمحافظة على كيان الأسرة من خلال احتواء الخلاف الأسري بتوطيد وتقوية العلاقة الأسرية والمحافظة على الأبناء. ولفتت إلى أن عدد الموجهين الأسريين في دائرة القضاء بلغ 22 موجهاً أسرياً، موزعين على 10 وحدات على مستوى إمارة أبوظبي، وأن دور الموجه يتمثل في: مناقشة طرفي النزاع وبحث موضوعهما، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية وصولاً إلى اتفاق أو صلح ودي دون اللجوء للمحاكم، وتحرير وتوثيق إقرارات الطلاق إلكترونياً واعتمادها وفق الأنظمة المتبعة، وتحرير وإبرام الاتفاقيات الأسرية باعتبارها سنداً تنفيذياً بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية، وإصدار الإقرارات الخاصة بالمراجعة الزوجية وعدم المراجعة وانقضاء العدة، وفتح قناة حوار وتفاهم ودي بين الزوجين، وتزويد المتعاملين بالمهارات الزوجية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري، وإحالة النزاع للمحكمة المختصة في حال تعذر الصلح بين طرفي النزاع. أخبار ذات صلة سالم المري لـ«الاتحاد»: «حوار أبوظبي للفضاء» ضمن خطة الإمارات الاستراتيجية بلدية أبوظبي تؤكد الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة برنامج الصلح خير قالت فتحية العبيدلي رئيس قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء إن إحصائية التوجيه الأسري للنصف السنوي الأول من 2022، كشفت عن 7 آلاف و 755 ملف نزاع أسري، وبلغت نسبة الإنجاز في المنازعات 94%، بينما بلغت حالات الصلح 5 آلاف و40 حالة، وكانت نسبة الاتفاق والصلح بالتراضي 69%، وبلغت حالة الطلاق 265 حالة وبنسبة 3%، وبلغت حالات المحال للمحكمة لتعذر الصلح بين الطرفين، ألفاً و280 حالة، وبنسبة 16.5%. وأكد الدكتور تركي القحطاني موجه أسري بدائرة القضاء أبوظبي، أنه من ضمن الخطوات العملية التي اتخذتها الدائرة في قسم التوجيه الأسري، إطلاق برنامج الصلح خير والقائم على إعداده مجموعة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين والشرعيين، الأمر الذي يسهم في معالجة أغلب المشاكل العائلية، ويساعد في تقديم أفضل الاختيارات والحلول بناء على الواقع الميداني الملموس في حياة الأسرة وليس من واقع نظري. وأوضح القحطاني بأنه يمكن لمتعامل التوجيه الأسري أن يتقدم بإحدى خدمات التوجيه الأسري عبر موقع دائرة القضاء ومن خلال مكاتب الطباعة المعتمدة لدى دائرة القضاء، ومن خلال مكاتب المحاماة. وتطرق إلى مبادرات قسم التوجيه الأسري «مبادرة الصلح خير»، موضحاً بأن برنامج الصلح خير يتضمن أنواعاً للنزاعات، حيث إن البرنامج يختص بنظر النزاعات التالية للحد من ظاهرة الطلاق والخلع والطاعة الزوجية. أهداف بيّن د. تركي القحطاني موجه أسري بدائرة القضاء أبوظبي أن أهداف البرنامج، تقوم على الحد من الطلاق، وتمكين الأسرة من حل الخلافات بطرق مبتكرة، وتخفيف العبء على المحاكم، ورفع مستوى الوعي بين الأفراد، وتعزيز التماسك والترابط بين أفراد الأسرة، وتثقيف الأزواج بالمهارات اللازمة للتعامل مع الخلافات الأسرية. وأشار إلى ورش التوعية لبرنامج الصلح خير، خلال النصف الأول لعام 2022، والتي تضمنت 24 ورشة. وقال إن نخبة من الموجهين الأسريين المعتمدين والحاصلين على شهادة المدرب المعتمد من دائرة القضاء يديرون الورش. وبلغ عدد الحضور للورش خلال النصف الأول من العام الجاري، ألفين و367 شخصاً من الذكور والإناث. وبلغت ملفات النزاع الأسري ألفين و23 ملفاً، بنسبة إنجاز 59% في حين ما زالت النزاعات قيد التداول ما نسبته 41%. وبلغ عدد حالات الطلاق 151 حالة، وبنسبة 7%. وكانت نسبة الاتفاق والصلح بالتراضي 283 حالة صلح ما يعادل 14%. بينما كانت نسبة الطلبات المقيدة والمعروضة 89% حالة(طلاق، وخلع). وجاءت نسبة حالات الطلاق والخلع بالاتفاق 7%. وتحدث عن التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الأسرية، فقد تم تقديم الورش التوعوية التي تسلط الضوء على مخاطر الطلاق والتفكك الأسري وكيفية التواصل الإيجابي وحل الخلافات الزوجية بين الطرفين، ونشر الأفلام والنشرات التوعوية والمطويات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة الموجهين الأسريين في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.