تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة في تموز (يوليو)، فيما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يشهد استمرار مساهمة التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة أمس، إن العجز التجاري تراجع 12.6 في المائة إلى 70.6 مليار دولار، وفقا لـ"رويترز". وارتفعت صادرات السلع والخدمات 0.2 في المائة إلى 259.3 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 2.9 في المائة إلى 329.9 مليار دولار. وأضافت التجارة 1.42 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على الرغم من انكماش بشكل عام في النشاط الاقتصادي، بعد أن كانت سببا في تباطؤ النمو لسبعة أرباع متتالية. وكشفت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية مطلع الشهر الجاري، أن أرباب الأعمال وظفوا عددا أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال آب (أغسطس)، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة. وأوضح تقرير الوزارة، الذي يحظى بمراقبة لصيقة، أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يوليو بشكل طفيف لتظهر ارتفاع الوظائف 526 ألفا وليس 528 ألفا كما كان في البيانات السابقة. ومثل هذا نموا في الوظائف للشهر الـ20 على التوالي. وكان خبراء استطلعت آراؤهم قد توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 300 ألف. وتراوحت التقديرات بين 75 و450 ألفا. وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة مقابل 3.5 في المائة يوليو، وهي نسبة لم يكن قد جرى تسجيلها منذ الجائحة. ويأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيين من فترة مؤلمة قادمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة، بينما يقوم المركزي الأمريكي بتشديد حاد للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم. ومثل النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلا إضافيا على أن الاقتصاد يواصل النمو حتى مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، كما شكل مؤشرا آخر على أن بنك الاحتياطي لا يزال بحاجة إلى إنعاش سوق العمل. وسبق أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 75 نقطة أساس في حزيران (يونيو) ويوليو. وقام البنك منذ آذار (مارس) برفع معدل الفائدة من نحو الصفر للنطاق الحالي بين 2.25 و2.50 في المائة. وستكون بيانات أسعار المستهلكين لأغسطس، والمتوقع نشرها منتصف الشهر، عاملا رئيسا في تحديد المعدل الجديد للفائدة.