أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عزمها منع شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً، من بناء منشآت «للتكنولوجيا المتقدمة» في الصين لمدة 10 سنوات. وتم الكشف عن هذه النية التي هي جزء من مبادئ توجيهية في إطار خطة بقيمة 50 مليار دولار، تهدف إلى إنشاء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت «بي بي سي عربية». يأتي ذلك في الوقت الذي ضغطت فيه مجموعات الأعمال للحصول على مزيد من الدعم الحكومي في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين. وتعاني هذه المجموعات نقصاً عالمياً في الرقائق الإلكترونية الدقيقة أدى إلى تباطؤ الإنتاج. أخبار ذات صلة «هيئة الشارقة للكتاب» تضيء على منجزات الثقافة الإماراتية والعربية مدينة صينية تمدد الإغلاق للحد من تفشي كورونا جينا ريموندو (رويترز) جينا ريموندو (رويترز) وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو «سوف نطبق إجراءات حمائية لضمان ألا يعرض أولئك الذين يتلقون دعماً مالياً لتمويل صناعة الرقائق الإلكترونية الأمن القومي (الأميركي) للخطر. من غير المسموح لهم استخدام هذه الأموال للاستثمار في الصين، ولا يمكنهم تطوير تقنيات متطورة في الصين لمدة عشر سنوات». وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأميركي يسمح باتخاذ الإدارة الأميركية مثل هذه القرارات. وأضافت أن الشركات التي تتلقى الأموال يمكنها فقط توسيع مصانع نوع محدد من الرقائق الإلكترونية الدقيقة، في الصين لخدمة السوق الصينية. وتخوض الولايات المتحدة والصين نزاعاً منذ فترة طويلة بشأن التجارة والتكنولوجيا. وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس بايدن قانوناً يخصص 280 مليار دولار للتصنيع عالي التقنية والبحث العلمي، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد ميزتها التكنولوجية في الصراع مع الصين. وتشمل الاستثمارات إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع تصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة. وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 10% من المعروض العالمي من الرقائق، والتي تعد أساسية لكل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة، بعد أن كانت تنتج 40% تقريباً في عام 1990. وعارضت السفارة الصينية في واشنطن مشروع قانون يتعلق بتصنيع الرقائق، ووصفته بأنه يذكرنا بـ «عقلية الحرب الباردة». ويشعر بعض صانعي الرقائق الإلكترونية الأميركيين منذ فترة بأثير حملة واشنطن الصارمة على بيع التكنولوجيا الأميركية إلى الصين. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طلب المسؤولون الأميركيون من شركتي «نفيديا» و«أي أم دي» وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. ووصف دان آيفز، المسؤول في شركة ويدبوش سيكيوريتيز، القيود بأنها «ضربة قاسية» لشركة «نفيديا».