جمعت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس كبار وزرائها في أول اجتماع حكومي ترأسته أمس الأربعاء بعد تسلّم مهامها، قبل أن تواجه وابلًا من الأسئلة في مجلس العموم. هذا الفريق هو الأكثر تنوّعًا على الإطلاق في تاريخ بريطانيا ويضمّ كواسي كوارتنغ وزيراً للمال، وجيمس كليفرلي وزيراً للخارجية، وسويلا برايفرمان وزيرة للداخلية. وتواجه حكومة تراس مجموعة كبرى من القضايا، أبرزها ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود وطريقة التعامل مع فواتير الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 80 % الشهر المقبل على أن ترتفع مجدّدًا في يناير. في هذه الأثناء، حذّر بنك إنجلترا من أن البلاد قد تغرق في ركود في وقت لاحق هذا العام. ويتعيّن على تراس أيضًا التعامل مع مسألة شائكة هي الترتيبات التجارية التي فُرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية. وفي إحدى مكالماتها الأولى مع قائد أجنبي في وقت متأخر الثلاثاء، اتفقت مع الرئيس الأميركي جو بايدن "على أهمية حماية" السلام في هذه المقاطعة. وفي بيانه بشأن الاتصال، أشار البيت الأبيض إلى أن بايدن وتراس ناقشا أيضاً ضرورة التعاون سوياً لمواجهة "التحديات التي تطرحها الصين" و"منع إيران من أن تحصل يوماً ما على السلاح النووي". إلا أن تراس كانت متفائلة أثناء دخولها داونينغ ستريت للمرة الأولى كرئيسة للوزراء، وقد انقشعت الغيوم مع وصول موكبها بعدما كانت تتساقط أمطار غزيرة ويدوّي الرعد. وقالت "أنا واثقة من أننا معًا يمكننا تجاوز العاصفة"، في إشارة إلى المشكلات التي تواجهها البلاد. وقد يُطلب من وزرائها الجدد التوقيع فورًا على خطة لتجميد فواتير الطاقة في الشتاء المقبل، وربما لفترة أطول، وهو إجراء سيكلّف عشرات المليارات من الجنيهات الاسترليني، بحسب التقارير. كما يمكن أن تكون التخفيضات الضريبية وتحويل بعض من التمويل الصحي للرعاية الاجتماعية على جدول الأعمال. وتعهّدت تراس بـ"خفض الضرائب لمكافأة العمل الجاد وتعزيز النمو والاستثمار" ووعدت باتخاذ "خطوات هذا الأسبوع" بشأن فواتير الكهرباء والغاز والسياسة المتعلقة بالطاقة بشكل أوسع. وستشكل الجلسة الأسبوعية التي غالبًا ما تكون أجواؤها متوترة ويخضع خلالها رئيس الوزراء لمساءلة أعضاء البرلمان، اختبارًا لقدرات تراس السياسية ومهاراتها البلاغية وكذلك مستوى دعمها من جانب المحافظين. وفازت تراس البالغة 47 عامًا في اقتراع داخلي لأعضاء حزب المحافظين بدأ أوائل يوليو، وحصلت على 57 % من الأصوات إثر سباق محتدم ضد وزير المالية السابق ريشي سوناك. لكن في المرحلة الأولى من التصويت، لم تحصل سوى على دعم أقلّ من ثلث أعضاء الحزب. وهي تواجه حاليًا تحديًا صعبًا يتمثل بإعادة توحيد حزب المحافظين الحاكم بعد معركة مريرة على القيادة.