أطلقت الوكالة الدولية سلسلة الأمن النووي في عام 2006، متضمنة أربع مجموعات من المنشورات كجزء من دورها المركزي المتمثّل في توفير الدعم والتنسيق على الصعيد الدولي فيما يتعلّق بالأمن النووي لدعم الدول الأعضاء في عملها الهادف إلى الوفاء بمسؤولياتها في تأمين جميع أنواع المواد النووية أو المواد المشعّة التي يمكن استخدامها لإلحاق الضرر بالمجتمعات الإنسانية. كما حدث مؤخراً عند ظهور التهديدات السيبرانية وغيرها الهجمات التكنولوجية المعرقلة للحياة، والعمل على الحد من التأثيرات الضارة للإشعاعات المؤيِّنة، وتعزيز الأمان النووي. ورغم أنّ بعض التدابير تُعزّز الأمان النووي والأمن النووي، إلا أن للتقنية دوراً كبيراً في الحد من أضرارها أو تأثيراتها السلبية الكبيرة، وبالتالي تشدِّدُ إرشادات الأمن النووي ومعايير الأمان الصادرة عن الوكالة بما يُجنِّبُ تقويض الأمان أو الأمن، أي التصدي للمخاطر المتأتية من الإشعاعات أثناء استخدامها بشكل عادي ومنع الأفعال الكيدية من الحوادث المحتملة ضد المنشآت أو الأنشطة التي تستخدم فيها هذه المواد. من هنا تظهر أهمية إدخال الأمن والأمان للطاقة الذرية السلمية بالسعودية ضمن مزيج الطاقة الوطني، وإبقاء المملكة دولة رائدة وفاعلة في تحقيق الأمن النووي، وفق رؤية المملكة الطموحة، ولحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي التي حدّدتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة تبرعت السعودية، بـ 2.5 مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف «رينول 2»، وتطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، بما سيُعزز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية، ويُعظم الاستفادة من التقنيات النووية ويوفر الموارد والخدمات لأعضاء الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية، إضافة لتبرعها بمليون دولار، لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية تقنياً، وهو ما يعزز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها، ليتأكد للعالم مواقف المملكة الإيجابية تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية، وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.