ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير نشرته أمس الأول، أن إحدى الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مقر الرئيس السابق دونالد ترامب بفلوريدا، تتضمن وصفا للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لقوة أجنبية. ولم يحدد تقرير الصحيفة، الذي استشهد بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم يشر إلى ما إذا كانت صديقة أو معادية لواشنطن. وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية لم تسمّها، إن بعض الوثائق التي عُثر عليها في مقر إقامة ترامب في مارالاغو كانت بالغة السرية، إلى درجة أن الاطلاع عليها يتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح «سرّي للغاية». ويواجه ترامب ضغوطًا قانونية متزايدة، فقد ذكرت وزارة العدل أن وثائق «سرية للغاية» كانت «مخبأة على الأرجح» لعرقلة تحقيق «إف بي آي» في سوء معالجة محتمل من قبل ترامب لمواد سرية. وفتش «إف بي آي» منزل ترامب بعد مراجعة وثائق «سرية للغاية» سلّمها ترامب للسلطات في يناير بعد أشهر من الجدل مع إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية. وعثر في الصناديق الـ 15 التي سلّمها ترامب على 184 وثيقة تحمل عبارة «سرية» أو «سرية للغاية». وبعد مطالبة من «إف بي آي» قام محامي ترامب بتسليم 38 وثيقة سرية إضافية، وأكد في «شهادة تحت القسم» أنها آخر وثائق لدى ترامب، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي كشف «مصادر متعددة لأدلة» تثبت بقاء وثائق سرية في مارالاغو. الى ذلك، حذّر حوالى 12 مسؤولا سابقا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من مخاطر تدهور العلاقات بين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة التي تزداد فيها الانقسامات السياسية عمقا. ووقع 8 وزراء دفاع سابقين و5 رؤساء أركان سابقين أيضا بيانا، أمس الأول، بعنوان «أفضل الممارسات في العلاقات المدنية - العسكرية»، يأتي بعد سنوات تورّطت فيها «البنتاغون» في مكائد سياسية، وخصوصا في عهد الرئيس السابق. وقال موقّعو البيان «نحن في بيئة تتسم فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين بصعوبة كبيرة». وأضافوا: «سياسياً، يواجه المهنيون العسكريون بيئة غير مواتية تتسم بالانقسامات بسبب مواقف الاستعداء بين الحزبين بلغت ذروتها في أول انتخابات منذ أكثر من قرن عندما تعطّل الانتقال السلمي للسلطة السياسية، وأصبح موضع تشكيك». وبيّن وزراء الدفاع السابقين الموقّعين على البيان الجمهوري بوب غيتس، والديموقراطي ليون بانيتا، وكذلك جيم ماتيس، ومارك إسبر اللذين شغلا منصب وزير الدفاع وأقالهما الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لأنهما عارضاه. وقال البيان إن «كل هذه العوامل يمكن أن تتفاقم في المستقبل قبل أن تتحسّن». ولم يذكر البيان أحداث اقتحام «الكونغرس» على يد مناصرين لترامب في 6 يناير 2021، وواجهت وزارة الدفاع الأميركية اتهامات بعرقلة نشر قوات الحرس الوطني لمواجهة المهاجمين. وفي عهد ترامب، طُلب من العسكريين المساعدة في عدد من الأنشطة غير التقليدية، بما في ذلك بناء جدار حدودي وحراسة الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ومساعدة شرطة المدن للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة. وفي عهد الرئيس جو بايدن، أُجبر الجيش على القيام بانسحاب عشوائي من أفغانستان لم يوافق عليه كبار قادة «البنتاغون». وواجه بايدن انتقادات واسعة الأسبوع الماضي، بعدما ألقى خطابا سياسيا هاجم فيه أنصار ترامب، بينما وقف اثنان من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) خلفه. وأكد المسؤولون أن القيادة العسكرية يجب أن تقبل الأوامر حتى عندما تخالف رأيها، لكنّهم قالوا إن الأوامر يجب أن تكون قانونية. وقالوا «بغضّ النظر عن العملية، تقع على عاتق كبار القادة العسكريين والمدنيين مسؤولية ضمان أن أي أمر يتلقونه من الرئيس قانوني». في سياق منفصل، عاد باراك أوباما وزوجته، السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، إلى البيت الأبيض لإزاحة الستار عن الصورة الرسمية لهما في حدث يستضيفه الرئيس جو بايدن، زميل أوباما في الحزب الديموقراطي، بعد 5 سنوات تقريبا من مغادرة الرئيس الأسبق للمنصب.