بيروت 6 سبتمبر 2022 (شينخوا) اعتبر نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب، اليوم (الثلاثاء)، أن شهر سبتمبر الجاري سيكون "حاسما" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرا إلى "خيارات أخرى" لدى لبنان في حال عدم التوصل إلى حل. وجاءت تصريحات بو صعب، عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي كان قد كلفه بمهمة التواصل والتنسيق مع الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وقال بو صعب إن هوكشتاين سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي، لكن "الزيارة لا تعني أنها ستحمل الحل النهائي، ولكنها ستكون خطوة إيجابية إضافية نحو الحل، ويجب أن نعلم أن هذا الموضوع شائك ومعقد ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح". وتابع أن "شهر سبتمبر سيكون حاسما، وإذا تبين أن الإسرائيلي سيبقى على عناده ولا يرغب في الحل، فهناك خيارات أخرى أمام لبنان وأمام الرئيس عون تحديدا، لأننا جميعا حرصاء على الحفاظ على الحقوق اللبنانية بشتى الوسائل وبالتوقيت المناسب". وأضاف بو صعب في تصريحات بعد اجتماعين منفصلين مع الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أن "الاتصالات لا تزال قائمة، وستسبق زيارة هوكشتاين إلى بيروت زيارات سيقوم بها إلى عواصم أوروبية وإلى إسرائيل". ومضى قائلا "هناك نقاط لا تزال عالقة وتحتاج إلى حلول"، مؤكدا أن "الموضوع شائك ومعقد، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح وسيزداد التواصل خلال الشهر الحالي، وسيعلو منسوب الاتصالات ونأمل الوصول إلى نتيجة". وأردف قائلا "يجب أن نبقى على أمل بانتهاء الملف خلال وقت ليس ببعيد"، موضحا "تلقينا رسالة واضحة بأن الأمريكيين ملتزمون الاستمرار في العمل بهذا الملف الصعب، فهناك تعقيدات كثيرة يتم حلها واحدة تلو الأخرى". وقال بوصعب إن "كمية الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها الوسيط الأمريكي تؤكد لي إنني أرى عملا جديا جدا خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية". ويجري الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية جولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تسوية بينهما حول ترسيم الحدود واستخراج النفط والغاز في المياه الحدودية. وبدأ الوسيط الأمريكي في 14 يونيو الماضي ببيروت جولة جديدة من الوساطة للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بدعوة من لبنان. وعقد لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن خمس جولات تفاوض غير مباشرة في الفترة بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 لبحث ترسيم الحدود البحرية، لكن المفاوضات جمدت بسبب خلافات حول المعايير التقنية لإتمام الترسيم. وانطلقت المفاوضات حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط تبلغ 860 كيلومترا مربعا يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز، لكن لبنان، استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة، أفاد بأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا مربعا، وهو ما ترفضه إسرائيل. وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل بعد إرسال الأخيرة في الخامس من يونيو الماضي منصة لاستخراج الغاز إلى حقل كاريش، الذي تقول إنه يقع في منطقتها الاقتصادية، فيما يقول لبنان إن الحقل في منطقة متنازع عليها.