أعلنت وزارة التجارة عشر مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية في المملكة، وذلك استنادا لنتائج استبانة "صوت المستهلك" التي استطلعت من خلالها الوزارة رضا المستهلكين عن أداء المتاجر الإلكترونية في وقت سابق. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن نتائج الاستبانة التي شهدت مشاركة أكثر من ستة آلاف مستهلك أظهرت وجود أربعة تحديات رئيسة تواجه المستهلكين في القطاع، وهي: عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين. وقالت إنه بناء على تلك التحديات أقرت الوزارة عشر مبادرات لتطوير عمل المتاجر الإلكترونية، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها القطاع، وهي: إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل تدريجيا، حيث تشمل مختلف مناطق المملكة، وعدم حصرها في المدن الرئيسة، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها. وذلك إضافة إلى توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك، وإطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها، وإضافة عرض توضيحي للمنتج باللغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، إضافة إلى توفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.